استاندار تهران درباره بازآفرینی پایدار شهری گفت: هر قدر شهرداری زمین در اختیار راه و شهرسازی بگذارد این وزارتخانه نیز باید به ازای همان ملک تحویل دهد. اگر وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار نداشته باشد باید به هر نحوی حتی با خرید زمین آن را تهیه کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت باز آفرینی شهری به نقل از  خبرگزاری فارس، محمد حسین مقیمی استاندار تهران در نشست باز آفرینی پایدار شهری سال جاری گفت: اهمیت موضوع بازآفرینی این است که بگوییم چه کاربردهایی دارد. یک گزینه این است که بگوییم باز آفرینی، آسیب‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد و مورد دیگر این است که حاشیه نشینی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی شناخته و با آن مقابله شود.

وی افزود: از لحاظ اهمیت باز آفرینی تأکیدات مقام معظم رهبری بسیار کارا است. با باز آفرینی بافت‌های هدف شهری رکود بخش ساختمان کاهش می‌یابد و نیروی انسانی به کار گرفته خواهد شد.

استاندار تهران اظهارداشت: مشاغل مردم حاشیه نشین شغل‌هایی هستند که درآمد ضعیفی دارند، زندگی در چنین شرایطی ملال آور است زیرا امکاناتی که در مناطق دیگر وجود دارد برای این افراد لحاظ نشده است.

مقیمی گفت: در شهر تهران مکان‌هایی وجود دارند که عرض کوچه 75 سانتیمتر است و به شکلی تأسف آور زندگی ود را بنا کرده‌اند. با طوفان شدید تمام این منازل از بین خواهند رفت.

استاندار تهران افزود: کاری از این مهمتر نیست که جدا از ایجاد منزل مناسب مدرسه، کتابخانه محل تفریح، مکان ورزشی و ... برای حاشیه‌نشین‌ها در شرایطی مناسب به وجود آید و از زندگی بهتری برخوردار شوند. برای ما به عنوان عامل اجرایی نباید کاری مهمتر از رسیدگی به امور این افراد باشد.

وی افزود: هرچه در زمان پیش می‌رویم ایرادها در حال رفع است ما امروز با یک طرح اجتماعی بزرگ روبرو هستیم و نمی‌خواهیم تنها ساختمان بسازیم. باید همه مسائل اجتماعی در بافت‌هایی که قرار است ساهته شود را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: به دلیل اجتماعی بودن موضوع باید مجریانی انتخاب شوند که با مردم تعامل مناسبی داشته باشند و به مشکلات مردم گوش فرا دهند بیشتر ضربه‌ها را ما از جایی خوردیم که نتوانستیم با مردم به درستی ارتباط برقرار کنیم.

مقیمی تصریح کرد: بازآفرینی بافت هدف شهری یک امر فراگیر است که با ورود به آن منطقه انواع مسائل و مشکلات دیگر بروز می‌کند.

مقیمی گفت: بهتر است هر شهردار بر یک محله تمرکز و مشخصات محل را اعلام کند همچنین مجری طرح نیز تعامل درست را ایجاد کند؛ هر قدر شهرداری زمین در اختیار قرار دهد وزارت راه و شهرسازی نیز باید ملک تحویل دهد.

استاندار تهران بیان داشت: اگر در شهری شهرداری زمین نداشت وزارت راه و شهرسازی باید به هر نحوی آن را تهیه کند، خواه با جابجایی ملک با ارگان‌های دیگر یا گرفتن زمین از ادارات دولتی یا خرید زمین.

استاندار تهران افزود: ما با مردمی روبرو هستیم که دارایی‌شان تنها خانه است باید به این مردم اطمینان دهیم که خانه‌ای بهتر و مطمئن‌تر از قبل  به آنها تحویل می‌دهیم.

وی ادامه داد: باید رفتار ما به گونه‌ای باشد که مردم با اطمینان کامل به سمت طرح بازآفرینی بافت هدف شهری بیایند.

مقیمی گفت: باید به فضاهای عمومی در کنار بازآفرینی بافت  هدف شهری توجه بسیاری شود و فضای سبز، مکان تفریحی-ورزشی نیز در کنار آنها قرار داده شود.

استاندار تهران در پایان گفت: می‌توان از ظرفیت بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان یا هر نهاد دیگری در تکمیل درست این طرح بهره برد. من به فرمانداران و شهرداران توصیه می‌کنم به این امر توجه ویژه‌ای کنند. باید هر 15 روز یکبار این جلسه تشکیل و هرچه سریعتر به امور رسیدگی شود.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری با تاکید بر اینکه مشارکت مردمی مهم ترین محور و حوزه اجتماعی شاکله اصلی برنامه بازآفرینی شهری در محلات هدف است، گفت: مصوبه هیات دولت برای ارایه تسهیلات ابلاغ شده و مکاتبات برای تخصیص 2500 میلیارد تومان سهم دولت به بانک‌ها در حال انجام است و توسعه گران می‌توانند برای دریافت تسهیلات ساخت در محلات هدف شهری با نرخ بهره 9 درصد از نیمه دوم امسال به بانک‌ها مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران  مهندس هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه در حوزه بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری  در طول دوران پس از انقلاب سه برنامه به اجرا رسیده است گفت: پس از دوران جنگ یعنی از سال 68 سه برنامه ؛ بهسازی و نوسازی بافت های ناکارامد شهری عملیاتی شد که هر یک مزایا و نواقصی داشتند.

**تشریح سه برنامه ساماندهی بافت های ناکارآمد در چهار دهه گذشته

وی گفت: برنامه بازآفرینی شهری به عنوان چهارمین برنامه ملی شهری حاصل تجربه‌های خوب و بد سه برنامه گذشته است.

 مهندس عشایری با بیان اینکه اولین برنامه تحت عنوان نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده به اجرا رسید، گفت: این برنامه در هشت سال در دوره سازندگی انجام شد. در آن دوران توجه به توسعه شهرها بود و مدل توسعه افقی شهرها در دستور کار قرار گرفت و ساختن شهرک‌ها جذابیت زیادی داشت بنابراین نگاه کمتری به روستاها به وجود آمد و در نتیجه حاشیه‌نشینی در شهرها شکل گرفت.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: دومین برنامه هم ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بود که بانک جهانی هم وارد این موضوع شد و جریان اجتماعی آن قوی‌تر شکل گرفت، در حالی که برنامه اول کاملا کالبدی بود در برنامه دوم جریان اجتماعی هم وجود داشت اما بخش کالبدی آن قالب در برنامه شد.

مهندس عشایری با اشاره به اجرای برنامه سوم تحت عنوان مسکن مهر در سراسر کشور اظهار داشت: سومین برنامه در حوزه مسکن، برنامه مسکن مهر بود که شاهد اتفاقاتی که در حین اجرای این برنامه رخ داد، بودیم.

**اجرای طرح بازآفرینی شهری با محوریت مشارکت مردمی

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه با تحلیل نقاط ضعف و قوت سه برنامه اول به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین آسیب این برنامه‌ها این بوده که صرفا پروژه‌ محور و کالبدی بود، گفت: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی دولت آن زمان، پلاک‌های فرسوده را  به جهت نوسازی از صاحبان خریداری و به امید پیاده سازی طرح نوسازی مناسب، به حال خود رها کرد و متاسفانه این زمان دوازده سال طول کشید  و  این  پلاک‌های فرسوده به صورت زمین خالی تبدیل و مامن مناسبی  برای تشکیل  نابسامانی های اجتماعی شد؛ یعنی علاوه بر روند کاهش منزلت اجتماعی محله‌ها، سیاست دولت نیز موفق نشد.

 مهندس عشایری گفت: حال اینکه برنامه فعلی بازآفرینی شهری از  9 بُعد متشکل شده که سه بُعد آن مربوط به کالبد محله و شش بعد آن به مسائل غیر کالبدی و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مهمترین محور اجرای پروژه باز آفرینی شهری  مشارکت مردمی است،اظهار داشت: در سه برنامه قبلی چیزی به نام مشارکت مردمی وجود نداشت اما در برنامه بازآفرینی شهری مهمترین رکن، خود مردم هستند و به همین دلیل ابعاد اجتماعی غالب بر ابعاد کالبدی خواهد بود.

**تعریف 12 شاخص برای بازآفرینی بافت‌های هدف

وی با اشاره به شاخص‌های تعریف بافت‌های هدف و اجرای بازآفرینی شهری در این مناطق گفت: بافت‌های هدف بر اساس شاخص‌های 12 گانه تعریف می‌شود و وقتی که در یک شهری محله‌ای برای بازآفرینی شهری انتخاب می‌شود آن محله محور اصلی خواهد بود و نهاد تسهیل‌گر به عنوان رابط بین دولت و مردم وارد آن منطقه می‌شود.

 مهندس عشایری ادامه داد: این نهاد تسهیل‌گر از جنس مردم است و ضروری است با همکاری مردم محله اقدام به شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌ها کند و در نهایت طرح و برنامه آن محله را تسهیل‌گر ارائه می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: عناصر اصلی نظیر مسجد، درمانگاه ، زورخانه ... به عنوان پایگاه و سازمان اجتماع محلات هدف به شمار می‌اید.

 وی گفت: عناصر اصلی در محلات هدف را نهاد تسهیل گر مشخص می‌کند و دولت به عنوان  محرک در نوسازی محلات هدف به عناصر اصلی  محله توجه جدی دارد.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه نوع فعالیت در هر منطقه متفاوت است، اظهار داشت: سیاست‌های گذشته در موضوع بازآفرینی شهری به صورت کالبد محور بوده و خوشبختانه در رویکرد جدید ، موضوع غیر کالبدی و توجه به بخش های اجتماعی و فرهنگی نمود پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه حوزه اجتماعی در تدوین برنامه‌های هر محله از نظر ما شاکله اصلی خواهد بود، گفت: شاکله اصلی برای تصمیم‌گیری اجرای نوع فعالیت در هر محله نوع نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگی است و این موضوعات هستند که به ما در هر محله نقش می‌دهند.

معاون وزیر راه و شهر سازی  افزود: بنابراین اقدامات دولت ملی و دولت محلی (شهرداری‌ها)، توسعه‌گران و بخش خصوصی بر اساس جریان اجتماعی آن محله تعریف می‌شود تا کیفیت زیست پذیری ساکنان محله به میانگین کیفیت زندگی آن شهر برسد.

 مهندس عشایری با بیان اینکه شرکت بازآفرینی شهری در گذشته متصدی ساخت و ساز بوده است  گفت: اخیرا با تغییر ساختار شرکت، شرکت  مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به شرکت بازآفرینی شهری تغییر نام یافت که بر این اساس به سمت سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت گری در محلات هدف تغییر ماهیت پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای بازآفرینی شهری نیاز به برنامه اقدام مشترک بین دستگاه‌ها دارد، گفت: به عنوان نهاد متولی بازآفرینی شهری  بر اساس نوع نیازمندی‌های هر محله مشخص می‌کنیم که هر نهادی در هر محله چه اقداماتی انجام دهد.

**سرمایه گذاری میانگین 90 میلیارد تومانی در هر محله هدف

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری با تاکید بر اینکه به طور متوسط در هر محله شناسایی شده نیاز به 90 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد، گفت: از این رقم 40 میلیارد  تومان سهم  توسعه‌گران و  بخش خصوصی و 50 میلیارد تومان سهم دولت و شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: این اعتبارات تا کنون  برای نوسازی و بازآفرینی محلات هدف شهری وجود داشته اما به دلیل اینکه هر نهادی به صورت جداگانه وارد پروژه می‌شد برنامه نوسازی پیشرفتی نداشت. بدین معنا که در سال‌های گذشته محلات هدف اولویت‌بندی نشده بودند که بر اساس اولویت‌ها نهادها در این محلات به صورت یکپارچه هزینه کنند.

**10 استان در اولویت اجرای برنامه های بازآفرینی شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر 10 استان در اولویت بازآفرینی شهری قرار دارند، گفت: پنج استان در اولویت اول اعم از سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، هرمزگان و کرمانشاه هستند که البته تهران هم در 10 اولویت اول قرار دارد.

مهندس عشایری ادامه با بیان اینکه  13 محله برای اجرای برنامه  بازآفرینی در شهر تهران  انتخاب شده است اظهارداشت: طرح و برنامه محلات هدف باز آفرینی شهری توسط تسهیل گران مشخص می شود.

**کاهش هزینه های ساخت در محلات تا 30 درصد

وی با بیان اینکه دولت جهت تامین خدمات زیر بنایی و رو بنایی در محلات هدف شهری ، سالانه  1500 میلیارد تومان اختصاص می دهد اظهارداشت: سهم مشارکت شرکت بازآفرینی شهری در هزینه‌ها نسبت به سایر نهادها درحدود  3 الی 5 درصد است.

مهندس عشایری با اشاره به تاثیر بسته های تشویقی در کاهش هزینه های ساخت و ساز در محلات هدف شهری  گفت:  به منظور تشویق توسعه گران و طبق آیین نامه های  22 و 23 برنامه  ملی باز آفرینی شهری  مصوبه هیات  دولت، هزینه های ساخت و ساز در محلات هدف شهری در حدود  20 تا 30 درصد نسبت به سایر محلات کاهش پیدا خواهد کرد.

**دو عامل موثر در عدم استقبال سرمایه گذاران در برنامه های گذشته

 مهندس عشایری در خصوص عدم استقبال توسعه‌گران در اجرای پروژ ه های باز آفرینی شهری در  زمان گذشته اظهار داشت: عدم استقبال بخش خصوصی از ورود به این پروژه در سنوات گذشته دو دلیل داشت دلیل اول این بود که دولت نسبت به اهمیت اجرای این پروژه حساس‌ نبود اما امروزه از مقام معظم رهبری تا اعضای  دولت به موضوع باز آفرینی شهری توجه شایان دارند.

وی  گفت: دومین عامل عدم استقبال توسعه‌گران از اجرای این برنامه پرداخت یارانه مستقیم بود که در طرح جدید قرار نیست یارانه مستقیم پرداخت شود.

دبیر ستاد ملی باز افرینی شهری افزود: در این برنامه مقرر شده است که از محل وجوه اداره شده دولت 2500 میلیارد تومان  از  محل صندوق توسعه ملی پول در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بانک‌ها نیز 2500 میلیارد تومان به این امر اختصاص دهند که در این صورت سقف  اعتبارات به 5 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

**پرداخت تسهیلات به توسعه گران از نیمه دوم امسال

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک تسهیلات 50 میلیون تومان با نرخ بهره 9 درصد در اختیار  توسعه گران  قرار خواهد گرفت، اظهارداشت: توسعه گران پس از دوسال  دوره مشارکت می بایست  50 درصد واحدهای ساخته شده در اراضی دولتی را در اختیار متقاضیانی که  در صندوق پس انداز یکم بانک مسکن ثبت نام کرده‌اند قرار دهند، بدین ترتیب پس از دو سال 2500 میلیارد تومان سهم دولت ، باز خواهد گشت.

 مهندس عشایری با بیان اینکه  بیش از 140 هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در 543 شهر شناسایی شده است، گفت: از بین این تعداد شهر بجز شهر تهران که بر عهده شهرداری است؛ در بقیه شهرها اقدام بر عهده شرکت باز آفرینی شهری ایران خواهد بود.

دبیر ستاد ملی باز افرینی شهری گفت: محله سیروس در تهران به عنوان پایلوت اجرای طرح باز آفرینی  انتخاب کرده‌ایم و وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری در اجرای این طرح ورود کرده است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه کشور ، سالانه صد هزار واحد مسکونی در محلات هدف شهری ساخته خواهد شد در پاسخ به این سوال که چه زمان توسعه گران از تسهیلات ساخت با نرخ بهره 9 درصد در محلات هدف شهری استفاده  خواهندکرد، اظهارداشت: مصوبه هیات دولت در این خصوص ابلاغ شده است و مکاتبات جهت تخصیص 2500 میلیارد تومان برای سهم دولت به بانک‌ها در حال انجام است امید است در نیمه دوم امسال این امر محقق شود و توسعه گران بتوانند جهت دریافت تسهیلات ساخت در محلات هدف شهری  با نرخ بهره 9 درصد به بانک ها مراجعه کنند.

آئین‌نامه اجرایی بخش کالبدی برنامه ملی بازآفرینی شهری با تأکید بر چگونگی تحقق اهداف برنامه و تأکید بر اصول حرفه‌ای و مأموریت‌های هر بخش طی فرآیند عملیاتی، در ۲۱ بند تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ایلاغ شد.

به گزارش روابط  عمومی شرکت باز آفرینی شهری ایران به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آئین‌نامه اجرایی بخش کالبدی (ابزارهای حقوقی و مالی) برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار طی ۲۱ بند در هیئت دولت تصویب و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

متن آئین‌نامه به شرح زیر است:

ماده ۱ : تعاریف

- بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

- طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار (طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی، و نوسازی)

- خدمات زیربنایی و روبنایی

- نهاد توسعه گر

- اراضی دولتی مشمول طرح

- شرکت بازآفرینی شهری ایران- دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

ماده ۲: اهداف و ماموریت‌های طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار

مأموریت نخست: ارتقای کیفی فضاهای عمومی و زیرساخت‌های محلات

مأموریت دوم: توسعه و تجهیز خدمات روبنایی

مأموریت سوم: بهسازی، نوسازی، و مقاوم‌سازی مسکن

مأموریت چهارم: توان افزایی اجتماعی، اقتصادی، و نهادی ساکنین محله

*  این طرح‌ها و برنامه‌ها توسط شرکت و یا شهرداری مربوطه تهیه و پس از تایید ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در صورت مغایرت با طرح‌های جامع و تفصیلی شهر، برای تصویب به کمیسیون‌های موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می‌گردد.

تبصره۱: طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به مناطق شهری فاقد طرح جامع و تفصیلی باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

تبصره ۲: طرح‌ها و برنامه‌های مذکور باید به گونه ای تهیه شوند که منجر به افزایش سرانه های خدمات زیربنایی و روبنایی در محدوده محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری گردند.

تبصره۳: ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌ها و برنامه‌ها می بایست دربرگیرنده برآورد بار مالی و هزینه‌های اجرای طرح و برنامه باشد.

ماده ۳: اصول طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار

اصل نخست: نیازسنجی و مکان‌یابی در راستای توسعه خدمات محله‌ای و مطابق با سیاست‌های بازآفرینی و سند ملی بازآفرینی شهری پایدار

اصل دوم: بهره‌‌برداری صحیح از منابع انرژی با توجه ویژه به تنوع اقلیمی سرزمین

اصل سوم: توجه به الگوهای معماری و روش‌های ساخت بومی منطقه

اصل چهارم: توجه به راهکارهای بومی در تلفیق با امکانات و فن‌آوری‌های موجود

اصل پنجم: هم‌پیوندی با زمینه در ابعاد کالبدی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی

ماده ۴: مدیریت طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار

مدیریت و راهبری اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار در صورت تهیه طرح توسط شرکت و یا شهرداری‌ها بر عهده آنها خواهد بود.

تبصره: شرکت و شهرداری‌ها می‌توانند تهیه طرح پروژه‌های بازآفرینی را به توسعه‌گران واگذار نمایند.

ماده ۵: خدمات زیربنایی و روبنایی، یارانه سود تسهیلات بانکی ساخت و ودیعه اسکان موقت

به منظور اجرایی شدن طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار مصوب، سازمان برنامه و بودجه موظف است منابع لازم برای الف- خدمات زیربنایی و روبنایی ب- وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن و پرداخت ودیعه اسکان موقت را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی، تامین و تخصیص نماید.

تبصره۱: به منظور مدیریت متمرکز منابع حمایتی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، منابع مذکور بر اساس تبادل موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و شرکت، در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.

تبصره۲: تامین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، اصلاح هندسی، تامین فضای سبز جدید، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و آزادسازی اراضی برای موارد ذکر شده در طرح­ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار بر عهده شهرداری‌ها و ۷۰ درصد بر عهده دولت است. در صورت تامین اعتبار این بخش از منابع مورد نیاز توسط شهرداری‌ها، مابقی منابع مورد نیاز متناسبا و همزمان از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دولت تامین می‌گردد.

ماده۶: اصلاحات مواد ۴۲ و ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

بند ۲ ماده ۴۲ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

برای اجرای پروژه‌های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (۱) ماده (۴۳) این آیین‌نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره به شرط تملیک یا مطابق ماده (۱۰) این آیین‌نامه به مجریان طرح‌ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) ابلاغ خواهد شد، صورت می‌پذیرد.

تبصره ۳ ماده ۴۶ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

معادل صددرصد (۱۰۰%) تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز پروژه‌های واقع در محدوه‌ها و محلات هدف ناشی از قانون با اعلام وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) توسط سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) جهت پرداخت به شهرداری‌های مشمول قرار می‌گیرد. شهرداری‌ها مکلفند، علاوه بر سایر منابع تخصیصی سالیانه، اعتبارات ناشی از این امر را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) صرفاً به محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اختصاص دهند.

ماده ۷: کاهش نسبت‌های الزام آور بانک‌ها جهت حصول اطمینان از تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از محل حقوق صاحبان سهام و کل دارایی‌های توسعه‌گران از ۲۵% به ۲۰% در زمان اخذ تسهیلات بانکی

درصدهای تعیین شده در جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم‌نامه شماره ۸۴۵۷۰.۵۰۵۸۲ مورخ ۹۳.۰۷.۲۶ هیات وزیران در خصوص نهادهای توسعه‌گر به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

توضیحات

جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم‌نامه شماره ۸۴۵۷۰.۵۰۵۸۲ مورخ ۹۳.۰۷.۲۶ هیات وزیران

۳- الزام بانک‌ها به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام.

۴- الزام بانک‌ها به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی.

ماده ۸: دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برنامه سال آتی خود را حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌نماید.

ماده ۹: به منظور تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای اجرای ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۴۳) آیین‌نامه اجرایی این قانون، حسب درخواست وزارت راه و شهرسازی (شرکت)، کلیه وزارتخانه‏ ها، مؤسسات دولتی و شرکت‏های دولتی که ۱۰۰% سهام آن‏ها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده‌ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی (شرکت) اقدام نمایند. شرکت موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اراضی موضوع این ماده اقدام لازم را بعمل آورد. ستادهای استانی بازآفرینی شهری پایدار به ریاست استانداران در خصوص تعیین تکلیف انتقال اراضی دولتی برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار تصمیم‌گیری نموده و موظف‌اند هر شش ماه گزارش اقدامات مربوطه را به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارائه نمایند.

ماده ۱۰: شرکت موظف است از طریق فراخوان عمومی نسبت به انتخاب توسعه‌گر ذیصلاح و عقد قرارداد‌ مشارکت در ساخت یا برای معوض با مالکین همان محله اقدام نماید.

تبصره ۱: در صورت انتخاب نهاد توسعه‌گر تهیه طرح پروژه بعهده وی خواهد بود.

تبصره ۲: طرح‌ها و برنامه‌های موضوع این ماده باید به تصویب ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار برسد.

تبصره ۳: طرح‌ها و برنامه‌های موضوع این ماده، در صورت عدم وجود طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و یا مغایرت با طرح‌های جامع و تفصیلی شهر، باید به تصویب کمیسیون‌های موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی برسد.

تبصره ۴: ظرف دو ماه از تصویب و ابلاغ این تصویب‌نامه، دستورالعمل‌های مقتضی و قراردادهای تیپ توسعه‌گران موضوع این تصویب‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت) تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۱: شرکت موظف است، پس از تحویل اراضی موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه و انتخاب توسعه‌گر ذیصلاح، حداکثر ظرف مدت پانزده روز زمین را برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار مصوب در اختیار نهاد توسعه‌گر قرار دهد.

ماده ۱۲: شرکت موظف است تمام سهم خود از طرح‌ها و برنامه‌های موضوع ماده ۱۰ را از طریق معاوضه با اراضی و املاک صاحبان حق در محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، صرف تامین زمین‌های جدید برای ادامه طرح‌ها و برنامه‌های موضوع ماده مذکور نماید.

ماده ۱۳: کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند:

الف- خدمات زیربنایی مورد نیاز طرح‌ها و برنامه‌های موضوع ماده‌های ۲ و ۱۰ را تا پایان زمان اجرای طرح و برنامه‌ تامین نمایند.

ب- خدمات روبنایی مورد نیاز طرح‌ها و برنامه‌های موضوع ماده‌های ۲ و ۱۰ (به استثنای فضای سبز) را با تخصیص زمین بر اساس برنامه زمانبندی مصوب طرح و برنامه، تامین نمایند.

ماده ۱۴: شهرداری‌ها مکلفند پروانه ساختمانی برای پروژه‌های بازآفرینی شهری پایدار با استفاده از اراضی دولتی را بر اساس صورتجلسه واگذاری زمین (به شرکت، شهرداری‌ها، و یا بنیاد مسکن) و به صورت خارج از نوبت صادر نمایند. صدور پایانکار منوط به انتقال سند مالکیت است.

ماده ۱۵: در صورت تامین زمین از سوی شهرداری‌ها و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های این تصویب‌نامه، از اختیارات و مسئولیت‌های شرکت در این خصوص و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این تصویب‌نامه، برخوردار خواهند شد.

تبصره: این اختیارات و مسئولیت‌ها شامل احراز صلاحیت نهادهای توسعه‌گر نمی‌شود و حسب ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ارزیابی و احراز صلاحیت نهادهای توسعه‌گر همچنان بعهده شرکت است.

ماده ۱۶: سمت دهی منابع مالی دستگاههای اجرایی به محدوده‌ها و محلات هدف

در اجرای بند الف ماده (٥٩) قانون برنامه ششم توسعه، كلیه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار موظفند در تخصیص اعتبارات بودجه های سنواتی مربوط به فعالیت‌های خود در شهرها اولویت را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف، اختصاص دهند. سازمان برنامه و بودجه كشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها موظفند سهم اعتبارات برنامه‌های اجرایی هر دستگاه را در موافقتنامه های متبادله با دستگاه مربوطه درج و ابلاغ نمایند. همچنین دستگاههای یاد شده مكلفند هر شش ماه گزارش اقدامات برنامه‌های اجرایی در محدوده‌ها و محلات هدف را به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارائه نمایند.

ماده ۱۷: تسهیلات سمت عرضه

میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول این طرح‌ها و برنامه‌های موضوع این تصویب‌نامه بر اساس تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ به ترتیب در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده پانصد میلیون و دویست میلیون ریال و در سایر شهرها چهارصد میلیون و یکصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می گردد.

تبصره ۱: بانک مرکزی موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به معرفی بانک های عامل جهت اعطای تسهیلات ساخت مورد نیاز طرح‌ها و برنامه‌های موضوع این تصویب‌نامه اقدام نماید.

تبصره۲: در اجرای ماده ۱۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بانک مرکزی موظف است سالانه نسبت به تعیین سهمیه بانک های عامل در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه اسکان موقت از محل منابع قرض الحسنه برای متقاضیان نوسازی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی با معرفی وزارت راه و شهرسازی(شرکت) اقدام نماید.

تبصره۳: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، وجوه اداره شده را به نحوی تامین نماید که نرخ سود تسهیلات موضوع این ماده به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورایعالی پول و اعتبار جهت تسهیلات متناظر تقلیل یابد.

ماده ۱۸: هزینه‌های غیرساختمانی بعنوان آورده توسعه‌گر جهت اخذ تسهیلات

بانک‌های عامل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ این تصویب‌نامه، مجازند برای بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف و انعقاد قرارداد تسهیلات، هزینه‌های غیر ساختمانی، حداکثر ۱۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری طرح و برنامه را به ‌عنوان هزینه‌های قابل ‌قبول تسهیلات بپذیرند.

ماده ۱۹: تسهیلات سمت تقاضا

بانک مرکزی موظف است پس از تصویب شورایعالی پول و اعتبار تمهیدات لازم جهت کاهش سود تسهیلات خرید مسکن (صندوق یکم) در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از ۸ درصد به ۶ درصد را فراهم نماید.

ماده ۲۰: کاهش هزینه‌های غیرساختمانی

وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظف اند با همکاری وزارت راه و شهرسازی(شرکت) نسبت به تدوین دستورالعمل‌های لازم به منظور حذف حقوق انشعابات، اعمال تخفیف حداقل ۵۰% و تقسیط الباقی هزینه‌های انشعابات در محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و تصویب آن در شورای اقتصاد حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نمایند..

ماده ۲۱: استفاده از تشویق‌ها، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، و تسهیلات مناطق محروم

با ابلاغ این تصویب‌نامه محدوده‏های مصوب بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و موضوع فعالیت‌های این تصویب‌نامه مشمول کلیه تشویق‌ها، معافیت‌ها، و تخفیف‌های مورد عمل در مناطق محروم می‌شوند./

شهردار تهران در بازدید شبانه از محدوده منطقه ١٧ بر احیای بافت‌های فرسوده پایتخت تاکید کرد و گفت: بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری یکی از اولویت اصلی مدیریت شهری است.

به گزارش  روابط عمومی شرکت باز آفرینی شهری ایران به نقل از خبرگزاری ایسنا، سید محمدعلی افشانی در این بازدید گفت: این مهم مورد تاکید رییس محترم جمهوری است و بر اساس دستور ایشان، همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها مکلف هستند، خدمات مورد نیاز را به این منظور ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس، شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی نیز موظف هستند در جهت بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری گام های اساسی بر دارند، اظهار کرد: تسهیل گری در تملک واحدهای مسکونی بافت های ناکارآمد و نوسازی آن ها با هدف تبدیل بافت های فرسوده و ناایمن به بافت های کارآمد و مقاوم را در دستور کار داریم.

شهردار تهران با بیان اینکه فرآیند بازآفرینی محدود به نوسازی املاک فرسوده نیست بلکه به این منظور نوسازی محله ای پایدار هدف گذاری شده است، اظهار کرد: مسیر حدود ١٠ کیلومتری خط آهن در دل مناطق ١٧ و ١٨ فرصت خوبی است تا با استفاده از آن، نسبت به نوسازی بافت فرسوده اطراف این مسیر و ایجاد فضای سبز و مجموعه های تفریحی و فرهنگی و احیای این بافت ناکارآمد به عنوان اولویت اول اقدامات مناطق ١٧ و ١٨ اقدام کنیم.

شهردار تهران در این دیدار از بافت فرسوده سطح منطقه، پروژه تجمیع املاک فرسوده، مسیر راه آهن موسوم به محور نیلوفری، پارک آموزش ترافیک منطقه، مجموعه دارالشهداء و مقبره الشهداء دیدار کرد.

 

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: 270 محله شهری در کل کشور در منطقه ای به وسعت بیش از 66 هزار هکتار از بافت های فرسوده تا پایان برنامه ششم توسعه احیا و بازآفرینی می شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت باز آفرینی شهری ایران مهندس هوشنگ عشایری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از تکالیف وزارت راه و شهرسازی در برنامه ششم توسعه، اجرای بازآفرینی شهری با همکاری وزارت کشور و شهرداری هاست.

معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: در این محلات بد مسکن، حدود 10 میلیون نفر جمعیت شهری ساکن هستند و باید با بازآفرینی این محلات، کیفیت زندگی ساکنان آن نیز ارتقا یابد.

 مهندس عشایری اظهار داشت: برنامه بازآفرینی شهری در 9 بند تهیه شده که 3 بند آن شامل کاربری، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن، ارتقا و بهسازی خدمات روبنایی و ارتقای خدمات زیربنایی بوده و بندهای دیگر با هدف توان افزایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان درون محلات تدوین شده است.

معاون وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: در این برنامه، بر ظرفیت سازی، شبکه سازی، ابزارسازی، نهادسازی، نهادینه سازی و در نهایت پایش و ارزیابی این محلات تاکید شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری یادآورشد: تجربه 20 ساله ما این است که مدیران در برخی از محلات مختلف طرح تهیه می‌کردند بی آنکه بدانند خواسته واقعی ساکنان محلات چیست.

 مهندس عشایری یادآور شد: در برنامه های بازآفرینی شهری، طرح امید طراحی شده که به موجب آن اراضی دولتی واقع در محلات هدف بازآفرینی، در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد تا با مشارکت ساکنان و بخش خصوصی بازآفرینی انجام شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به مصوبه اخیر دولت در کاهش سود تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در بافت های فرسوده شهری خاطر نشان کرد: در اقدامی جدید توانستیم سود تسهیلات را در بافت های فرسوده از 8 به 6 درصد کاهش دهیم تا توسعه این محلات توسط توسعه گران بیش از پیش تسهیل شود.

وی با بیان اینکه 2700 محله در 543 شهر باید در جریان بازآفرینی شهری قرار گیرد، گفت: رویکرد جامع و یکپارچه شرکت بازآفرینی شهری پاسخگوی همه چالش‌های پیشروی این محلات است تا به تدریج بتواند بهبود پایدار در حوزه کاربری، اقتصادی، اجتماعی و محیطی در این محلات ایجاد کند.

 مهندس عشایری تاکید کرد: ارتقای زندگی شهروندان، بهبود زیست پذیری شهری و افزایش حکمروایی محلی هدف اصلی این طرح در تمام محلات هدف است.

 

یکی از عوامل مهم در افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی وجود مناطق و مکان‌های جرم ‌خیز است. تحقیقات نشان می‌دهد میان میزان ارتکاب جرم و ویژگی‌های محل وقوع جرم روابط معناداری وجود دارد. امروزه بافت‌های فرسوده در مناطق شهری و به‌ویژه کلانشهرها به محلی برای فسادهای اخلاقی، آسیب‌های‌اجتماعی، جرم و جنایت تبدیل شده‌اند. بسیاری از کارشناسان همواره از لزوم نوسازی بافت فرسوده به‌دلیل پیشگیری از مخاطرات طبیعی مانند زلزله سخن گفته‌اند و کمتر فردی به آسیب‌های اجتماعی نهفته در این بافت‌ها اشاره می‌کند. در این نوشتار تلاش شده برخی از مهم‌ترین آنها به رشته تحریر درآید، زیرا یکی از دلایل مهم برای نوسازی بافت فرسوده لزوم کاهش میزان آسیب‌های‌اجتماعی در کلانشهرهایی مانند تهران است.

بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، کودکان کار، کودکان فراری و... به دلایل مختلف در بافت‌های فرسوده متمرکز هستند و از آنجا به محل‌ها و مناطق دیگر نشر پیدا می‌کنند. در واقع سرمنشأ بسیاری از آسیب‌های‌اجتماعی مناطق با بافت فرسوده هستند. بافت‌های فرسوده از ابتدا محلی امن برای جرم و جنایت نیستند و به مرور به گرهی کور در مدیریت شهری تبدیل می‌شوند. این بافت‌ها در ابتدای امر میزبان ساکنان معمولی خود هستند، آنها هرگز در دوران زندگی خود به جرم و جنایت دست نزده‌اند و زندگی شرافتمندانه‌ای را سپری می‌کنند. با گذشت زمان ساکنان بومی و اصلی این بافت‌ها به‌دلیل زیرساخت‌های ضعیف و نامناسب شهری در مقایسه با دیگر نقاط شهر، فقر اقتصادی ساکنان، کمبود مراکز تفریحی، تراکم ساختمان‌ها و همچنین ناتوانی ساکنان برای نوسازی منازل مسکونی خود را از دست می‌دهند. در این صورت اگر تمایلی برای نوسازی این بافت‌ها وجود نداشته باشد این بافت‌ها میزبان مهاجران (روستاییان) و اقشار کم‌درآمد می‌شوند، افرادی که ناگزیر به زندگی در پایین شهر هستند. در واقع این بافت‌ها توسط افرادی که احتمال و زمینه وقوع جرم در آنها بسیار زیاد است مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. با گسترش این روند و ناتوانی ساکنان این مناطق شرایط اقتصادی ساکنان این مناطق همواره شیبی رو به پایین دارد. بسیاری از مشکلات به‌دلیل شرایط اقتصادی این افراد و همچنین معضلات اجتماعی شدت می‌گیرد.

بی‌توجهی نسبی دولت به نوسازی بافت فرسوده

اطلاع دقیقی از اینکه چه تعداد خانه توسط وام نوسازی مسکن در طی این سال‌ها بازسازی یا نوسازی شده‌اند، در دست نیست. به‌گفته هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز تنها ۵۰‌هزار نفر تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کرده‌اند. علاوه بر این بانک های عامل عمدتا از پرداخت وام ۵۰‌میلیون تومانی مصوب دولت یازدهم خودداری می‌کنند و مردم نیز از بالا‌بودن نرخ سود وام نوسازی (۱۸ درصد) گلایه مندند، این در حالی است که بر اساس مصوبه هیات‌دولت، بانک‌های عامل باید وام نوسازی را با سود نه‌درصد پرداخت کرده و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت کند. حل مساله بافت‌های فرسوده به‌ویژه در کلانشهری مانند تهران آسان نیست، زیرا غالب محلات جنوب‌شهری بافت فرسوده هستند. مسئولان در ارتباط با نوسازی بافت فرسوده نیازمند دو اقدام اساسی و همزمان هستند و اگر از انجام هر یک از آنها غافل شوند، معضل بافت‌فرسوده همچنان در شهرهای بزرگ ایران ادامه خواهد داشت. ساکنان بومی مناطق فرسوده شاه‌کلید حل مشکلات هستند، آنها باید در این مناطق باقی بمانند و در غیراین صورت باید منتظر عواقب شوم خروج آنها از محل زندگی‌شان بود. علاوه براین مناطق بافت‌فرسوده انتخاب مناسبی برای روستا‌نشینان و افراد کم‌درآمد هستند و آنها اغلب برای ورود به دنیای شهری راهی جز سکونت در مناطق فرسوده نمی‌شناسند. بنابراین اگر قیمت زمین و خانه در این مناطق اندک و قابل‌پرداخت باشد روستانشینان را به طمع شهرنشینی می‌اندازد. به‌صورت کلی می‌توان گفت اگر سکونت مهاجران و اقشار کم‌درآمد در مناطق فرسوده آسان باشد در این صورت اجرای طرح‌های نوسازی بافت فرسوده و تشویق ساکنان بومی مناطق به حضور در منطقه بی‌نتیجه است.

لزوم توجه به مناطق جرم‌خیز

امروزه جرائم را در بستر اجتماعی آنها بررسی می‌کنند، بنابراین لزوم شناخت جامعه و مختصات مکانی که در آن جرم رخ داده بسیار مهم است. برخی از مولفه‌های بافت‌ شهری براساس گفته محققان جرم‌شناس احتمال وقوع جرم در آن مناطق را افزایش می‌دهد و از مهم‌ترین آنها تراکم شهری، فقر، وجود فروشگاه، اقامتگاه و صنایع مختلف، مهاجرت در مناطق (ورود و خروج مداوم به آنها) و خرابی و فروریختگی ساختمان‌هاست. این مولفه‌ها نمود مناطق بافت‌فرسوده شهری در تهران و بسیاری از کلانشهرهای ایران هستند. هر چند وجود بافت‌‌فرسوده گسترده در شهر تهران در مقایسه با سایر استان‌ها به‌دلیل موقعیت استراتژیکی پایتخت ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، اما این موضوع به معنای بی‌اهمیتی وجود این بافت‌ها در سایر استان‌های کشور نیست. مناطق مختلف شهری دارای الگوهای فرهنگی - اجتماعی متفاوت نیز هستند که در هنگام بررسی آسیب‌های‌اجتماعی آنها توجه به این الگوها الزامی است. الگوهای کنترل نشده مهاجرت و همچنین ایجاد مناطق حاشیه‌نشین سبب جدایی ساکنان این مناطق از فرهنگ کلی جامعه می‌شود. بنابراین معیارهای رفتاری و اخلاقی در این مناطق شکل می‌گیرد که با فرهنگ‌عمومی جامعه کاملا متفاوت است و معمولا هنجارهای‌عمومی جامعه در این مناطق نوعی ناهنجاری قلمداد می‌شوند. ساکنان این مناطق گرایش‌های فرهنگی خاصی دارند که آنها را دائما به قانون‌شکنی تشویق می‌کند. در نهایت نوعی هرج و مرج و تشویش در این مناطق ایجاد می‌شود.

بی‌ثباتی شخصیتی، خرده‌فرهنگ‌های فراموش‌شده

مهاجران به شهرهای بزرگ اغلب تمام پیوندهای قبلی خود را با چارچوب‌های اجتماعی می‌گسلند و به پیوند‌های اجتماعی نوین فکر می‌کنند، اما چقدر در ایجاد پیوندهای اجتماعی جدید موفق هستند؟ اغلب آنها پس از ورود به شهرهای بزرگ دچار نوعی ناامیدی و سردرگمی می‌شوند. محیطی که اکنون در آن حضور دارند برای آنها بیگانه و ناشناخته است و درک درستی از ساختارهای‌اجتماعی آن ندارند. بنابراین آنها مستعد انحرافات‌اجتماعی، سقوط اخلاقیات و گرفتاری در فقر و تنگدستی هستند. به‌ویژه نسل نخست در هر خانواده مهاجر ریشه‌های اخلاقی خود را از دست می‌دهد و دچار نوعی بی‌ثباتی شخصیتی می‌شود. گروه‌های جوان‌تر خرده فرهنگ های خود را همچنان حفظ می‌کنند و تاثیر بی‌ثباتی شخصیتی را در نسل اول تغییر می‌دهند. در جامعه ‌شهری باتوجه به آنکه چقدر خرده‌فرهنگ‌ها جدی گرفته می‌شوند و ارزشمند هستند بستر لازم برای ظهور و نمود آنها در جامعه فراهم می‌شود.

لزوم‌توجه به نیرو‌های‌جوان ساکن بافت ‌فرسوده

پدر شهرسازی نوین ایران در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به رابطه معنادار میان آسیب‌های اجتماعی و بافت فرسوده شهری می‌گوید: ساکنان بافت‌های ‌فرسوده یا حاشیه‌نشین‌ها به‌دلیل مسائل اقتصادی به حاشیه‌نشینی روی می‌آورند. بهرام فریور صدری می‌افزاید: این افراد جذب شهر می‌شوند، اما در اقتصاد شهر سهیم نیستند. او خاطرنشان می‌کند: مهاجرانی از روستا به شهرها آمده و بیکارانی که درآمد ندارند و قادر به تهیه مسکن برای خود نیستند. فریور صدری می‌گوید: این افراد زمین‌‌هایی را به تصرف خود درمی‌آورده یا با قیمت‌های بسیار پایین خریداری می‌کنند و برای زندگی در آنها آلونک و زاغه می‌سازند. امروزه به این مناطق که از جنبه‌های مختلف هنوز جذب شهر نشده‌اند، ناکارآمد می‌گویند. او تاکید می‌کند: برخی از بافت‌های فرسوده در اثر مهاجرت افراد از روستاها به شهرها پدید می‌آیند و ساکنان بیکار یا با درآمد پایین دارند. برخی دیگر حاصل ورود برخی روستاها به محدوده شهرها بر اثر توسعه شهری هستند و ساکنان آنها همچنان فرهنگ روستایی دارند. فریورصدری می‌افزاید: بافت کهن شهر نیز به‌عنوان بخشی از بافت فرسوده شهری به‌دلیل توریست‌پذیری بسیار ارزشمند است و باید از بهترین امکانات برخوردار باشد، اما در اثر تغییر الگوی زندگی این بافت‌ها ناکارآمد و فرسوده شده‌اند. مردم از این مناطق به مناطق دیگر شهر مهاجرت می‌کنند و این مناطق مرکز توجه نیستند. او می‌گوید: برخی بافت‌های فرسوده محل زندگی کارگران فصلی با درآمدهای پایین می‌شوند که به‌دلیل نبود محل زندگی معقول هشت خانوار به‌صورت متراکم در این خانه‌ها زندگی می‌کنند. فریور صدری می‌افزاید: این ساکنان در بسیاری از موارد مشاغل کاذبی مانند توزیع موادمخدر دارند و اغلب آنها دارای شغل رسمی نیستند و اغلب آسیب‌های‌اجتماعی خاصی را در جامعه ایجاد می‌کنند. البته تمام بافت ‌فرسوده این چنین نیستند، اما در نهایت آسیب‌های اجتماعی و جرم و جنایت در این مناطق افزایش می‌یابد. او تاکید می‌کند: قطعا رابطه معناداری میان میزان بافت‌های فرسوده و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، اما نوسازی بافت فرسوده اصلا کار راحتی نیست. هرچند نوسازی بافت فرسوده در راستای توسعه شهری و اقتصادی کشور است، اما میزان بودجه کشور برای اهداف توسعه‌ای بسیار محدود است و بنابراین میزان بودجه و اعتبارات تخصیص یافته به نوسازی بافت‌فرسوده نیز کم است و بنابراین به سرعت انجام نمی‌گیرد. فریور صدری می‌افزاید: در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن اصلاح کامل بافت‌ فرسوده شهری 10 و 15 سال زمان می‌برد. از سوی دیگر بعد از گذشت این زمان مساحت زیادی بافت فرسوده جدید خواهیم داشت که باید برای نوسازی آنها اقدام کنیم. برای نوسازی بافت ‌فرسوده نیازمند برنامه‌های توسعه شهری و تامین منابع مالی مورد نیاز و نیز مشارکت ساکنان این مناطق هستیم. مهم‌ترین مساله جذب این افراد به فعالیت‌های اقتصادی شهری است، زیرا بافت های فرسوده اغلب نیروهای کاری جوان و خوبی دارند و باید برای اشتغال آنها چاره اندیشید. همچنین این افراد آموزش دیده نیستند و برای جذب به مشاغل آمادگی لازم را ندارند. بنابراین ابتدا باید به آنها آموزش داد و آنها را به صاحبان حرفه تبدیل کرد تا بتوانند کار خود را پیدا کنند و همچنین برای آنها ایجاد شغل کرد.

منبع :روزنامه  آرمان- سر کار خانم آرزو ضیایی