عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به وجود 328 هکتار بافت فرسوده در پایتخت، گفت که نوسازی بافت های فرسوده شهری با توجه به رویکردهای دولت یکی از اولویت ها و ماموریت های اصلی شهرداری و شورای شهر تهران در سال آینده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از خبرگزاری ایرنا ، زهرا نژاد بهرام  عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش افزود: موضوع نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده تهران به عنوان یکی از موضوعات مهم در جریان تصویب بودجه سال 97 شهرداری تهران مورد توجه اعضای شورای شهر قرار داشت.

وی با تاکید بر اینکه بودجه سازمان نوسازی شهرداری تهران حدود 700 درصد رشد داشته، اظهار کرد: برای مناطق 22 گانه شهر تهران هم 31 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار نوسازی بافت های فرسوده در سال 97 در نظر گرفته شده که این رقم مازاد بر بودجه های قبلی است و در اختیار مناطق قرار خواهد گرفت.

رییس کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بودجه سال 96 شهرداری تهران برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 38میلیارد تومان بود، افزود: این رقم در بودجه سال 97 شهرداری تهران به بیش از 300میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، علاوه بر این مبلغ به شهرداری تهران اجازه داده شده که 300میلیارد تومان نیز از محل منابع صدور پروانه در بافت ، زمین برای تامین خدمات در این بافت ها توسط سازمان نوسازی تملک کند.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: درهمین ارتباط در بخش بودجه بافت های فرسوده شهرداری تهران برای سال آینده 55 میلیارد تومان برای احداث پارکینگ ، 20 میلیارد تومان برای ایجاد فضای سبز و 37 میلیارد تومان برای بهسازی محیطی بافت درنظر گرفته شده که این اعتبارات در بودجه سال گذشته شهرداری نبوده و امسال براساس توجه ویژه شورای شهر در بودجه شهرداری تهران اختصاص داده شده است.

رییس کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: بیشترین بودجه درنظر گرفته شده برای مناطق هم مربوط به منطقه 10 شهرداری تهران با رقم 5 میلیارد و 100 میلیون تومان است.

نژادبهرام تاکید کرد: بودجه ای که برای مناطق شهرداری درنظر گرفته شده بیشتر برای رفع گره های احتمالی، فوری و ایجاد پاتوق های محلی یا محرک های کوچک مقیاس است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت زندگی در محیط های که دارای بافت های فرسوده است مدنظر تمامی اعضای شورای شهر تهران است، گفت: همچنین 50 میلیارد تومان نیز برای تکمیل واحدهای مسکونی در طرح بازآفرینی امید با تصویب شورا، اختصاص داده شده است.

نژادبهرام تصریح کرد: در همین ارتباط 38 میلیارد تومان اعتبار نیز توسط شورای شهر تهران برای محور نیلوفری(در سه منطقه شهرداری) اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه معافیت از عوارض پروانه ساخت و انشعابات اب ، گاز و برق برای نوسازی بافت های فرسوده اعمال می شود، تاکید کرد: باید زمینه سازی برای ترغیب ساکنان بافت های فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی قدیمی با ارائه مشوق و تسهیلات ویژه و تشویقی از جمله رایگان بودن صدور پروانه، مجوز آب و برق به صورت جدی در دستورکار مدیریت شهری قرار گیرد.

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت صبح امروز با حضور جمع کثیری از اساتید، پژوهشگران، معاونین و مدیران کل وزارت راه و شهرسازی و فعالان عرصه ساخت و ساز در محل هتل المپیک تهران آغاز به کار نمود.

در آیین افتتاح اولین کنفرانس و نمایشگاه بین¬المللی صنعت ساخت که از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری بخش های دانشگاهی و فعالان عرصه ساخت و ساز کشور برگزار شد، دکتر میرقادری دبیر کمیته علمی، اهداف و روند برگزاری کنفرانس را برای حاضران در همایش تشریح کرد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از روابط عمومی  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛  دبیر کمیته علمی با تاکید بر مواد 10 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی و برگزاری این کنفرانس، پیشبرد تکنولوژی ساخت در کشور در جهت تثبیت جایگاه ایران به عنوان تکنولوژی اول ساخت منطقه، نوآوری در صنعت ساخت، ایجاد تعامل و ارتباط بین هسته های علمی کشور و فعالین عرصه صنعت ساخت، بررسی آخرین دستاوردهای علمی در ایران و جهان، ارتقاء سطح و دانش جامعه مهندسی در عرصه ساخت و ساز، بررسی مشکلات ساخت و سازهای کشور و ارائه راهکارهای علمی، معرفی توانایی و اقتدار صنعت ساخت کشور به کشورهای منطقه، تامین شرایط علمی در جهت توسعه کار آفرینی در صنعت ساخت، رشد بهره وری در ساخت سازه های ایمن و ارتقاء سطح کیفی پروژه ها و استفاده از دیپلماسی در جهت صدور صنعت ساخت را اهداف آن برشمرد.

وی در ادامه افزود: به دلیل اهمیت موضوعات کنفرانس که غالبا در سطح ملی مطرح می باشند، به جای فراخوان مقاله، اقدام به سفارش تهیه مقاله از سوی متخصصین دانشگاهی، مدیران دولتی و دست اندرکاران بخش خصوصی و فعالان با تجربه بخش صنعت نمودیم تا در ادامه، یافته ها، چالش ها و فرصت های موجود و همچنین نیازها به وجود آیین نامه ها و قوانین و اصلاح آنها در حوزه صنعت ساخت را در بخش پنل های تخصصی ارائه نماییم.

دکتر میرقادری در تشریح نحوه برگزاری پنل های تخصصی نیز گفت: در هر پنل تخصصی متخصصین دانشگاهی و نخبه های صنعت به ارائه نقطه نظرات، راهکارها و توصیه ها خواهند پرداخت.

وی برگزاری نمایشگاه تخصصی جانبی کنفرانس را نیز فرصتی برای ارائه محصولات ساختمانی و توانمندی های شرکت های ساختمانی برشمرد.

دبیر کمیته علمی اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت افزود: موضوعات مطرح در این کنفرانس، پس از پایان توسط دبیرخانه در قالب لوح فشرده الکترونیکی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

دکتر شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت دیگر سخنران مراسم افتتاحیه با تقدیر از حضور علاقمندان در این کنفرانس، برگزاری و محورهای موضوعی در آن را تجربه ای جدید برای مرکز تحقیقات خواند و گفت: همایش های پیشین همگی بر روی اجزای ساختمانی تمرکز داشته اند اما برگزاری این کنفرانس با موضوع ساخت که دربرگیرنده بسیاری از اجزاست، تجربه جدیدی برای ما محسوب می شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: ما نیاز داریم تا یک بازاندیشی و بازنگری به جایگاه صنعت ساخت در کشور داشته باشیم. در کشورهای توسعه یافته به جهت آنکه اغلب ساخت و سازها به انجام رسیده است و انجام پروژه های بزرگ به صورت موردی صورت می گیرد، موضوع نگهداری بیشتر مورد توجه قرار دارد. این در حالی است که در کشور ما و دیگر کشورهای در حال توسعه، ساخت یک موضوع کلیدی است و عنصر اصلی در اقتصاد ملی اشتغالزایی، رشد اقتصادی و تامین درآمد سرانه ملی به شمار می رود.

وی ادامه داد: بنابراین نمی توان انکار کرد که ساخت و ساز پیشران اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و کشور ماست. ظرفیتی که در این حوزه وجود دارد و می تواند به رشد و توسعه کشور کمک کند واقعیتی است که باید به عنوان یک باور ملی تلقی شود.

دکتر شکرچی زاده با تاکید بر این نکته که باید راهکارهای جذاب بودن و جذاب ماندن صنعت ساخت را برا یسرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم نمود افزود: در این خصوص پیشرفت ها و اقدامات بسیار خوبی را در سال های اخیر شاهد بوده ایم و ظرفیت های بسیار ارزشمندی را امروز در صنعت ساخت شاهد هستیم. بنابراین برای توجه به اشتغال و تولید ملی باید صنعت ساخت را مورد توجه جدی قرار دهیم. اگر به دنبال افزایش تاب آوری در شهرها هستیم باید صنعت ساخت را مورد توجه ویژه قرار دهیم.

رئیس اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت ادامه داد: هنوز سرانه ملی ما در واحدهای مسکونی، راه، فرودگاه ها و زیرساخت ها از سرانه کشورهای توسعه یافته فاصله معنی داری دارد، پس نیاز داریم که به موضوع ساخت بپردازیم.

دکتر شکرچی زاده با ابراز نگرانی از اینکه در فراز و نشیب های مالی موجود کشور، صنعت ساخت دچار آسیب شود گفت: هر یک از ما در هر جایگاه و مسئولیتی که در این حوزه داریم باید به دنبال راهکارهایی برای ارتقای این صنعت باشیم. انتظارمان هم از دولت سیاستگذاری و تسهیل گرایی است و مثل گذشته نمی توانیم انتظار منابع مالی چندانی را از دولت داشته باشیم. باید حفظ و بهبود جایگاه صنعت ساخت و ساز و توسعه کشور به عنوان یک هدف آرمانی برای دست اندرکاران مطرح باشد و در مسیر آن حرکت نماییم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود در افتتاحیه اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت با تاکید مجدد بر ارائه موضوعات روز و جدید در برنامه کنفرانس، بافت های نارکارآمد، بهره مندی از فناوری های نوین، محیط زیست و انرژی و ساختمان های هوشمند را از محورهای برجسته برشمرد و گفت: در موضوع بافت های ناکارآمد آنچه مشهود است این است که ما با حدود 140 هکتار بافت ناکارآمد مواجهیم که ظرفیتی مغفول در توسعه شهری است. بنابراین نیاز داریم تا  با استفاده از پتانسیل های موجود بازنگری دوباره را در این زمینه داشته باشیم و در راستای حل آن اقدام نماییم. این کنفرانس نیز در تلاش است تا با نگاهی به بازآفرینی شهری و افزایش تاب آوری و حفظ جان انسان ها، به دستاوردهای قابل قبولی دست یابد.

وی در تشریح توسعه فناوری به عنوان محوری مهمه در صنعت ساخت گفت: صنعت ساخت در کشور ما، حرکتی کندی را در مسیر بهره مندی از فناوری ها و توسعه آن شاهد بوده است که این مسئله در این کنفرانس طرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین راستا، اولین گام ها برای پرداختن به موضوع ساختمان های هوشمند در قالب نظریه پردازی در این کنفرانس پایه گذاری می گردد.

دکتر شکرچی زاده در تشریح مبحث انرژی و محیط زیست نیز گفت: دولت سالانه 10 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می کند که وضعیت مناسبی نیست و نیازمند تغییر است. در کنار این مسئله، اتلاف انرژی در کشور نیز آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: خوشبختانه در ماه‌های اخیر قانون اصلاح الگوی مصرف (ماده18) که دستورالعمل اجرایی نداشت ابلاغ‌ شده است . در طی سال‌های اخیر در خصوص دستور العمل‌ها و مبحث (19) مقررات ملی ساختمان اقداماتی صورت گرفته اما برای این مصوبه که بایستی وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی آن را می‌داد کارهای مطلوبی صورت نگرفته و اگر این روند ادامه پیدا کند نتیجه مطلوبی در خصوص اجرای این قانون به دست نخواهیم آورد . در این آیین‌نامه مقررشده که ظرف دو سال ساختمان‌های دولتی مصرف انرژی خود را ارزیابی کرده و پیش‌بینی سامانه‌های کنترلی را انجام داده و ظرف 5 سال مصرف خود را متعادل کرده و به میزان مصرف قابل قبولی برسند .اما اجرای همه این موارد نیازمند منابع مالی است . در آیین‌نامه اجرایی نیز گفته‌شده بودجه سنواتی برای این مورد منظور شود .اما برای اجرایی شدن این بودجه بایستی این رقم در لایحه بودجه 97 وارد شود . اما قانون بودجه سال 97 فاقد این مبحث بود. بنابراین بار دیگر این مورد را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به‌صورت یک پیشنهاد ارائه داده و در آن ذکر کردیم که در سال آینده ساختمان‌های دولتی باید ممیزی ساختمان را شروع کنند . اما متأسفانه این مورد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد. امروز راهی نداریم جز اینکه این موضوع بار دیگر در صحن مجلس مطرح شود چرا که اگر این مسئله حل نشود دستگاه‌های دولتی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی هستند در اجرای آن موفق نخواهند بود.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) گفت: کودکان در سکونتگاه‌های فقیر نشین و مناطق حاشیه ای در معرض آسیب های جدی هستند و اگر تغییراتی در این زمینه انجام نگیرد، تمام جامعه، چوب آن را خواهد خورد.

به گزارش  روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران  به نقل از خبرگزاری ایرنا، زهرا رحیمی در سمینار کودک آزاری در مناطق حاشیه نشین در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود : وضعیت کودکان در مناطق حاشیه نشین نه تنها مطلوب نیست بلکه خطرناک است.

رحیمی ادامه داد: بررسی روی یکهزار و 175 مورد کودک آزاری نشان می دهد که کودکان در مناطق حاشیه نشین در خانه ها مورد آزار جنسی قرار می گیرند و کودک آزاران به راحتی در این مناطق تردد می کنند. کودکان در این مناطق امنیت ندارند.

وی تصریح کرد: هر معضل اجتماعی، مجموعه ای از گروه های ذی نفعان دارد بنابراین باید دید گروه ذی نفعان برای وجود مناطق حاشیه نشین چه کسانی هستند.

مدیر عامل جمعیت امام علی ع گفت: سالهاست افرادی از جابجایی قیمت های زمین، سودهای کلان به جیب می زنند.

رحیمی افزود: برخی گروه ها نیز از فروش مواد مخدر در مناطق حاشیه نشین سود می کنند.

وی تصریح کرد: برخی مسئولان از پشت میز به مسائل واقف هستند و شاید هیچگاه این کودکان را از نزدیک ندیده اند.

این مقام با تاکید بر نقش مردم در از بین بردن سکونتگاه های فقیر نشین و موارد کودک آزاری گفت: فقط اتفاقی مانند حوادث رخ داده برای بنیتا و آتنا ، اذهان عمومی را به خود جلب می کنداما بعد فراموش می شود.

رحیمی تصریح کرد: اگر تغییری در موارد کودک آزاری در مناطق حاشیه نشین اتفاق نیفتد از شانس داشتن جامعه شاد و سالم محروم خواهیم شد

وی خاطرنشان کرد: کودکانی در مناطق حاشیه نشین زندگی می کنند که از والدین خود توقع غذا، مسکن، آموزش و پول تو جیبی ندارند و فقط می خواهند یک روز کمتر کتک بخورند و کمتر مورد ناسزا و تحقیر قرار بگیرند.

به گفته وی، کودک آزاری در مناطق حاشیه نشین، شدید و پیچیده است تا حدی که کودک فالفروش و کتک خورده را جزو کودکان آزاردیده حساب نکردیم.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) نسبت به این مساله هشدار داد که آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین به تدریج وارد جامعه خواهد شد.

وی خواستار تسریع تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شد که اکنون پشت درهای کمیسیون های مختلف مجلس، خاک می خورد.

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن مهمترین وظایف و مسوولیت‌های توسعه‌گران در بافت‌های فرسوده شهری را در ۹ محور تشریح کرد و گفت: «جلب اعتماد عمومی» به عنوان ضامن تقویت انگیزه مشارکت از سوی عناصر دخیل و همچنین ایجاد سرعت در رفع موانع سرمایه‌گذاری و نوسازی اولین پیش‌شرط مهم برای توسعه ‌گری در بافت‌های‌فرسوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بانک مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه «توسعه گران» بهترین انتخاب برای ورود به فاز جدید ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده در قالب طرح ملی بازآفرینی شهری هستند خاطر نشان کرد: مسوولیت‌های عمده توسعه‌گران را می‌توان به طور کلی در ۹ گروه طبقه‌بندی کرد که باعث تمایز فعالیت‌های آن‌ها از انبوه‌سازان و سایر سازندگان خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، «ایجاد برنامه عملیاتی در حوزه فنی، مالی و بازاری»، «تعامل با ذی نفعان و تنظیم نقشه راه و قراردادهای نهایی»، «گرفتن تامین مالی مناسب»، «تعامل با بانک ها، پیمانکاران و تامین کنندگان مصالح» و «تنظیم قراردادها برای اطمینان از ساخت و ساز بهره ور»، از مهمترین مسوولیت های توسعه گران است.

همچنین و در ادامه توسعه‌گران وظیفه دارند اقدامات لازم به منظور «بررسی محیطی و گرفتن مجوزها»، «دریافت مجوز استقرار کاربری مورد نیاز»، «مدیریت سرمایه و جریان وجوه» و «اتخاذ استراتژی خروج از سرمایه گذاری» را انجام دهند.

رحیمی‌انارکی تاکید کرد: بنابراین مشاهده می شود که فعالیت های توسعه گران طیف جامع تر و کامل تری از اقدامات را در مقایسه با پیمانکاران و سایر سازندگان در بر می گیرد.

وی همچنین با اشاره به سه پیش شرط مهم برای توسعه گری گفت: «جلب اعتماد عمومی» به عنوان ضامن تقویت انگیزه مشارکت از سوی عناصر دخیل و همچنین ایجاد سرعت در رفع موانع سرمایه گذاری و نوسازی اولین پیش شرط مهم برای توسعه ‌گری در بافت های فرسوده است؛ رحیمی انارکی ادامه داد: همچنین «ارتقای پروژه های هدف» از طریق مشارکت سندیکایی و ایجاد برند در قالب شراکت راهبردی و تبیین منافع برای ذی نفعان مختلف با رویکرد «محله محوری» دومین پیش شرط مورد نیاز در امر توسعه گری است.

به گفته وی سومین پیش‌شرط لازم برای توسعه‌گری به موضوع «مهندسی تامین مالی» از سوی توسعه‌گر همراه با ایفای نقش پیمانکار و سرمایه‌گذار و خلق ارزش افزوده اقتصادی – اجتماعی برمی‌گردد.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به ظرفیت ۶ گانه بخش مسکن در جریان بازآفرینی شهری توضیح داد: پتانسیل بالای عرضه مسکن در خلال جریان نوسازی یکی از مهمترین ظرفیت های ۶ گانه بازار مسکن در جریان بازآفرینی شهری محسوب می شود. این در حالی است که بازآفرینی شهری در واقع موضوعی است برای فعلیت بخشیدن به اصل مشارکت و بستری است برای ارتقای رفاه و کیفیت زندگی. از سوی دیگر می‌توان از وجود ظرفیت‌های فرهنگی –اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی دهک‌های پایین طی نوسازی از دیگر پتانسیل‌های موجود در بخش مسکن به منظور بازآفرینی شهری یاد کرد.

به گفته وی بازآفرینی شهری از سوی دیگر زنجیره کاملی از چرخه مولد اقتصادی و پیوند با بخش های مختلف و عاملی درون زا و غیر وابسته به ارز و تجارت خارجی است. از این رو می توان هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه مبنی بر تلاش برای دستیابی به ارزش افزوده ۶.۴ درصدی در پایان برنامه توسعه ششم را از طریق برنامه ملی بازآفرینی شهری دنبال کرد.

مدیرعامل بانک مسکن تعیین محلات و محدوده های هدف و دارای اولویت برنامه ریزی و اقدام برحسب گونه، تعیین ابعاد مختلف اجرایی، امکان‌سنجی و تحقق برنامه و اجرا متناسب با اهداف تعیین شده، تببین نقش و سهم نقش آفرینان در اجرای هر یک از اقدامات با تاکید بر همکاری و مشارکت همه گروه‌های دخیل و بودجه ریزی اهرمی برای ترغیب و تشویق سایر دستگاه ها و بهینه سازی استفاده از منابع به منظور خلق ارزش اقتصادی و احیای محله های هدف را مهمترین بعد توسعه گری از منظر ارتقای پروژه‌های هدف عنوان کرد.

به گفته رحیمی انارکی هم اکنون بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اصلی ترین و اولویت دارترین بسترهای شهری برای ساخت مسکن هستند که بانک عامل بخش مسکن نیز سیاست‌های آتی خود را برای پرداخت تسهیلات مسکن در سال آینده و سال‌های بعد با اولویت پرداخت تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن در این محدوده ها قرار داده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری،بازسازی و ساماندهی محله آذربایجانی ها در قلب شهر ساری را از پروژه های مهم و استراتژیک این دوره شورا برشمرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از خبرگزاری مهر ، علی‌اکبر زلیکانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری ،با بیان اینکه پروژه (محله آذربایجانی‌ها) همان پروژه ۷۵دستگاه قدیم است، افزود: در دوره پهلوی اول و نزدیک به ۷۵ سال پیش، این منطقه به‌عنوان یکی از سکونتگاه‌های رسمی برای اسکان تعدادی از کارگران راه‌آهن در ساری احداث شد.

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر ساری ادامه داد: علی‌رغم موقعیت جغرافیایی بسیار خوب این منطقه، متاسفانه در طی سالیان به‌دلیل عدم‌مراقبت، مشکلات اجتماعی در این حوزه بوجود آمد و این منطقه، یکی از مناطق پرآسیب شهر ساری شد.

زلیکانی با بیان اینکه پروژه ۷۵ دستگاه در مساحتی پایین دو هکتار است، خاطرنشان کرد: اما آنچه که به‌عنوان مصوبه کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده؛ ساماندهی ۱۰ هکتار از اراضی آن منطقه، بویژه ساماندهی سکونتگاه غیررسمی که در کنار سکونتگاه رسمی در طی سالیان شکل گرفته است، خواهد بود.

وی با اشاره به موقعیت فوق‌العاده این منطقه از جمله آنها به دسترسی به کمربندی و بولوار پاسداران و عبور بولوار سی‌متری از وسط آن اشاره کرد و افزود: این منطقه، مکان جذابی برای سرمایه‌گذاری بوده و شهرداری ساری نیز با همه توان خود برای کمک به اجرای این پروژه و سامان‌دهی یکی از بافت‌های فرسوده قدیمی پای کار آمده است.

زلیکانی ابراز امیدواری کرد که سرمایه‌گذار جدید که هفته گذشته با وی جلساتی داشته‌اند راغب به انجام این پروژه باشد، پروژه‌ای که قطعا آورده زیادی برای سرمایه‌گذار خواهد داشت.

وی یکی از آرزوهای دیرینه مردم ساری و خواست حاکمیت را ساماندهی مجموعه قدیمی و تخریب کلنی مشکل‌دار موجود در منطقه دانست و یادآور شد: بسیاری از خانواده‌های این منطقه خانواده‌های آبرومندی هستند اما برخی افراد مشکل‌دار نیز در این منطقه هستند که کلیت منطقه را به حاشیه برده‌اند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری بازسازی و ساماندهی این پروژه را خیر برای همه برشمرد و ابراز امیدواری کرد که مکان زیبایی را هم برای شهروندان ساری در این منطقه مهم و استراتژیک ساری از دوره پنجم به یادگار گذارند.

استاندار فارس گفت: در شیراز یک هزار و 800 هکتار بافت فرسوده و حاشیه نشین وجود دارد که تنها 360 هکتار آن قابلیت میراثی و فرهنگی دارد و یک هزار و 440 هکتار آن به شدت نیازمند ساماندهی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از خبرگزاری  ایرنا اسماعیل تبادار، در بازید از طرح های مسکن شهری بنیاد مسکن در روستای سلطان آباد شیراز، اظهار داشت: در مجموع در استان فارس چهار هزار هکتار بافت فرسوده، حاشیه نشین و میراثی شناسایی شده است که اغلب این مناطق متاثر از برخی ناهنجاری های حاشیه نشینی است.

 

وی، با بیان اینکه کلانشهر شیراز از بسیاری از مظاهر حاشیه نشینی رنج می برد، افزود: توجه به مسکن شهری توسعه یافته در حاشیه شیراز می تواند زمینه ساز ساماندهی حاشیه نشینی باشد.

تبادار بیان کرد: حدود 43 روستا در اطراف شیراز شکل گرفته که ساکنان آنها نیز از ناهنجاری های حاشیه نشینی در امان نیستند، بسیاری از همین روستاها درگیر مسایل، چالش ها و ناهنجاری های زیستی و معیشتی هستند اما بر این باوریم که توسعه مسکن شهری در این مناطق می تواند پایانی بر این ناهنجاری ها باشد.

وی، با اشاره به بازدیدش از روستای سلطان آباد شیراز گفت: این روستا حدود 6 هزار نفر جمعیت دارد و بنیاد مسکن با توسعه مسکن شهری در این منطقه کار مناسبی انجام داده که باید گسترش یابد.

استاندار فارس افزود: ضروری است اجرای طرح های مسکن شهری در اطراف شیراز با شتاب بیشتری دنبال و در قالب این طرح ها ملزومات زندگی در آنها به گونه ای مهیا شود که افراد بتوانند هر چه زودتر در آن سکنی گزینند.

تبادار ادامه داد: اگر طرح های مسکن شهری با سرعت بیشتری در اطراف شیراز به بهره برداری برسد، می توان به ساماندهی حاشیه نشینی دراین کلانشهر امید فراوانی داشت، حتی می توان برای افرادی که در حریم شهرها و از جمله شیراز تصرفاتی داشته اند برنامه ریزی کرد و در قبال پس گرفتن این تصرفات و مشارکت آنها در خرید واحدهای مسکونی شهری، واحدهایی در اختیار آنها قرار داد.

وی اضافه کرد: این وظیفه ماست که افراد حاشیه نشین در اطراف شیراز را صاحب سرپناه کنیم و با توسعه مجتمع های شهری، هم جلوی تجاوز به حریم شهرها را بگیریم، هم از تصرفات غیر قانونی بکاهیم و هم با ایجاد مجتمع های شهری توسعه یافته در حاشیه این شهر، حاشیه نشینی را ساماندهی کنیم.

استاندار فارس، همچنین بر ضرورت حل مشکل سند مالکیت افرادی که در اطراف شیراز سکونت دارند نیز تاکید کرد و گفت:باید در یک نظام کاری برنامه ریزی شده، گره از کار آنها گشوده شود زیرا حل کردن مشکل مردم در همه زمینه ها حرکت رو به جلو است.

تبادار گفت: باید به نیاز منطقی مردم پاسخ منطقی بدهیم و افزون بر این آنها را با قانون هم آشنا کنیم زیرا بسیاری از کارهایی که از روی نا آگاهی انجام می شود، برای مردم و دولت دردسر و مشکل ایجاد می کند.

استاندار فارس، حل مشکل تامین معیشت مردم در حاشیه شهرها را یکی دیگر از مسایل مهم دانست و اظهار داشت:تامین معاش مردم در کنار اسکان منطقی و ساماندهی شده از برنامه های دولت تدبیر و امید است و دراین زمینه تلاش های زیادی صورت گرفته و لازم است که تداوم داشته باشد.

تبادار گفت: باید در چارچوب طرح های مسکن شهری، این مساله نیز لحاظ شود و با ایجاد کارگاه های کوچک تولیدی و صنایع دستی در حاشیه شهرها، ساکنان این مناطق بتوانند به اشتغال پایدار دسترسی داشته باشند.

وی افزود: همچنین بر اساس قابلیت هایی که در روستاهای حاشیه شیراز وجود دارد باید زمینه اشتغال روستاییان این مناطق نیز مهیا شود و برای تحقق این امر، ضروری است سازمان ها و نهادهای مسئول اهتمام بیشتری داشته باشند.

با استارت برنامه ملی بازآفرینی شهر از سوی رئیس‌جمهوری، نوسازی بافت فرسوده پایتخت در مسیر جدیدی قرار گرفت.

سازمان نوسازی شهر تهران با شناسایی ۱۵ قطعه زمین به‌عنوان نقاطی که آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران ساختمانی در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری است را اعلام کرد. آدرس بازار جدید ساختمانی پایتخت تاکنون در اراضی یک هزار و ۸۰۰ متری تا ۴ هکتاری در ۷ منطقه فرسوده شهر شناسایی شده‌اند. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به استارت برنامه بازآفرینی شهری در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاری پایتخت، دو رویکرد اصلی از اجرای این طرح را تشریح کرد.

رضا میرصادقی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه دولت و شهرداری از استارت طرح ملی بازآفرینی شهری دو رویکرد را دنبال می‌کنند، عنوان کرد: رویکرد نخست تسریع جریان نوسازی بافت فرسوده از مسیر واگذاری زمین‌های تحت مالکیت دولت، شهرداری یا سایر نهادها و دستگاه‌ها است. از این رو برنامه‌ریزی شده است تا از طریق واگذاری اراضی که به‌عنوان زمین ذخیره محسوب می‌شوند به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، یکی از موانع اصلی نوسازی هسته قدیمی شهرها حذف شود. او ادامه داد: فرمول واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ‌این صورت است که در ابتدا هزینه‌ای بابت زمین از سرمایه‌گذار دریافت نمی‌شود و توسعه‌گر دوبرابر منازل فرسوده یک محل خانه می‌سازد که ۵۰ درصد آن را در اختیار مردم همان محل قرار می‌دهد و ۵۰ درصد باقی‌مانده هم به خود توسعه‌گر تعلق دارد و دولت فروش سریع آن را با قیمت عاقلانه تضمین می‌کند. مطابق بررسی‌های اولیه در این برنامه کسب سود ۱۸ درصد تضمین می‌شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: رویکرد دومی که در قالب اجرای این طرح دنبال می‌شود، هموارسازی ارائه تسهیلات پیش‌بینی شده برای نوسازی بافت فرسوده شهرها است. طی سال‌های گذشته یکی از دلایل عدم تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به محدوده بافت فرسوده، توقف در پرداخت یا بوروکراسی سخت و پیچیده پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده برای این حوزه بود اما در حال حاضر علاوه‌بر تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده برای بخش تقاضا و عرضه در قالب تسهیلات خرید مسکن از طریق صندوق پس‌انداز مسکن یکم و همین‌طور تسهیلات ساخت مسکن بدون سپرده برای سازندگان، تسهیلاتی برای کاهش هزینه‌های ساخت و ساز نیز از سوی شهرداری پیش‌بینی شده است.

او به اشاره به چهار نوع امتیاز درنظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در قالب اجرای این طرح، به نوسازی بافت فرسوده اقدام می‌کنند، تصریح کرد: سازندگانی که از طریق ثبت‌نام در فراخوان اعلام شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران در این طرح وارد می‌شوند از چهار امتیاز ویژه برای کاهش هزینه‌های ساخت و ساز خود بهره‌مند می‌شوند. صدور پروانه ساختمانی رایگان، صدور پایان کار ساختمانی به‌صورت رایگان، حذف ۱۰۰ درصد هزینه‌های مربوط به تمامی انشعابات و نهایتا انجام روند انتقال سند به‌صورت رایگان، امتیازاتی است که از سوی شهرداری تهران برای آنها درنظر گرفته شده است. میرصادقی به کاهش نرخ تسهیلات صندوق مسکن یکم نیز اشاره کرد و افزود: رئیس‌جمهور در جلسه پنج‌شنبه هفته گذشته از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کردند که نرخ سود تسهیلات این صندوق را از ۸ درصد کنونی در بافت فرسوده به حدود ۶ درصد کاهش دهند.

 

او به مشکل مورد اشاره برخی از سرمایه‌گذاران ساختمانی درخصوص مشکلات سندی و ثبتی اراضی مربوط به پروژه‌های بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: در طرح ملی بازآفرینی شهری دولت و شهری تضمین می‌دهد که تمامی مسائل حقوقی مربوط به اراضی را حل و فصل و جریمه آنها را پرداخت کند. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در عین حال به موضوع جلب مشارکت ساکنان بافت فرسوده برای همکاری در این طرح ملی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۵۰ دفتر به‌عنوان نماینده سازمان نوسازی در بافت فرسوده مشغول به فعالیت هستند. برای این دفاتر شرح خدمات ۱۴گانه‌ای تعریف شده است و به شکل جدی از دفاتر خواسته شده تا شرح خدمات اضافه‌ای که برای آنها تعریف شده را پوشش دهند و هیچ‌گونه مقاومتی برای پیشبرد اهداف این طرح نداشته باشند. بخشی از شرح خدمات این دفاتر در حوزه اجتماعی و مربوط به ایجاد تعامل با ساکنان بافت فرسوده است.

 

منبع : آخر هفته دنیای اقتصاد / 26 بهمن ماه 1396 / شماره 254