مدیر عامل بانک مسکن سیاست‌های اعتباری این بانک در سال ۹۷ را به مدیران شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره چارچوب سیاست­های جدید اعتباری آماده اجرا در بانک مسکن به پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا، گفت: آنچه در سال ۹۷ برای تامین مالی بخش مسکن و ساختمان در نظر گرفته ­ایم در راستای اهداف «قانون برنامه ششم توسعه» و «نقشه راه بانک مسکن تا ۱۴۰۰» است به گونه‌ای که چارچوب سیاست­‌های اعتباری سال ۹۷ بر تامین مالی سریع، کم ­هزینه و دارای اولویت بافت­ های فرسوده استوار شده است.

رحیمی انارکی ضمن تشریح تسهیلاتی که در سال جدید برای ساخت و خرید مسکن در نظر گرفته شده است، به ۵ محور سیاست­های اعتباری سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: تامین مالی با اولویت بافت فرسوده، تقویت توان مالی خانه ­اولی­ ها، اولویت در تامین مالی واحدهای میان متراژ، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و همچنین حمایت از تامین مالی پروژه ­های ساختمانی مبتنی بر تکنولوژی­ های نوین ساخت، ۵ محور سیاست­های اعتباری در سال جدید است.

بانک مسکن در سال جدید اولویت تامین مالی را با پروژه­ های مسکونی واقع در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری تعریف کرده است و در کنار آن، به دنبال مزیت ­سازی برای سازندگان حرفه­ ای دارای صلاحیت و پروانه انبوه­ سازی است. بر اساس محور دوم، ‌ تقویت توان مالی خریداران از طریق اختصاص بخشی از تسهیلات بدون سپرده به خرید مسکن با اولویت بافت فرسوده شهری به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن و در نتیجه رونق اقتصادی، در دستور کار بانک مسکن قرار دارد. خرید مسکن در بافت فرسوده، طی دو سال گذشته نیز از دو امکان ویژه –نرخ سود کمتر برای تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم و همچنین معافیت بافت از شرط خانه اولی در پرداخت این نوع تسهیلات- برخوردار بود.

بانک مسکن در سال جدید تامین مالی واحدهای مسکونی میان متراژ و متوسط قیمت را در اولویت خود دارد و برای این منظور، مدیریت شعب بانک مسکن در هر استان با ابلاغ مدیر عامل بانک، ماموریت دارد ظرفیت­ ها و نیازهای منطقه ­ای و استانی در بازار مسکن را شناسایی کند و متناسب با آن، برنامه پرداخت انواع تسهیلات بدون سپرده، اوراق و نیازمند سپرده­ گذاری را به صورت استانی تدوین و اجرایی کند.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه نقشه راه بانک مسکن تا ۱۴۰۰، به شکل منعطف و قابل پایش و اصلاح ترسیم شده است افزود: هدف سیاست­ های اعتباری سال ۹۷ بانک مسکن، رونق بخشی به ساخت و ساز و کمک به افزایش قدرت خرید سه گروه تقاضای مسکن شامل خانه­ اولی­ ها، ساکنان بافت­ های فرسوده و همچنین ساماندهی حاشیه­ نشین­ ها است و خط قرمز این سیاست­ ها، ممنوعیت ورود به بازار واحدهای لوکس و بزرگ متراژ است.

رحیمی انارکی تصریح کرد: مدیریت شعب بانک مسکن در سراسر کشور برای سال جدید مطابق ابلاغیه سال ۹۷، باید از پرداخت تسهیلات به پروژه ­هایی که تقاضای موثر برای آنها وجود ندارد اجتناب کنند تا از حبس منابع در بخش ­های ناکارآمد و غیرمصرفی بازار مسکن جلوگیری شود و جریان اعتبارات بانکی تداوم پیدا کند. برای این منظور تامین مالی پروژه ­های ساختمانی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع به ازای هر واحد مسکونی، در اولویت قرار دارد و به مدیران شعب توصیه شده است.

مدیر عامل بانک مسکن درباره تسهیلاتی که در سال ۹۷ برای بخش مسکن در نظر گرفته شده، به هیبنا گفت: در سال جدید با ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، برای ۶۸۰ هزار واحد مسکونی، تسهیلات ساخت و خرید مسکن پرداخت خواهد شد. این تسهیلات در سه دسته حساب­ های تعهدی همچون صندوق یکم، تسهیلات اوراق و همچنین تسهیلات تبصره ­ای طبقه­ بندی شده است. در دسته حساب­ های تعهدی، ۵۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش­بینی شده که حداقل ۸۰ هزار واحد مسکونی را شامل می­ شود. برای تسهیلات اوراق ساخت و خرید مسکن نیز اعتبار ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی به ظرفیت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی پیش­ بینی شده است. در دسته تسهیلات تبصره­ ای نیز اعتبار ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی برای ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده که ۱۰۰ هزار واحد آن مربوط به نوسازی بافت­ های فرسوده سراسر کشور در راستای طرح مسکن امید یا همان پیشگام است که البته برای این موضوع حتما به منابع ارزان قیمت از جمله وجوه اداره شده از محل صندوق توسعه مالی نیاز است. همچنین ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات بدون سپرده در سال ۹۷ به سازنده ­ها و خریداران مسکن پرداخت می­ شود.

مدیر عامل بانک مسکن درباره نحوه پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن گفت: سازنده ­ها و پروژه­ های ساختمانی برای دریافت این تسهیلات به سه دسته تقسیم­ بندی می­ شوند که سقف تسهیلات متناسب با هر دسته، متفاوت تعریف شده است.

برای سنتی­ سازی، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در تهران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق کمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به سازنده­ های دارای صلاحیت حرفه ­ای و پروانه انبوه ­سازی نیز در ۴ گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف­های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. سازندگان حرفه­ ای در صورتی که از تکنولوژی­ های نوین ساخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای ساخت و ساز استفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در تهران ۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات برای دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.

رحیمی انارکی درباره نرخ سود کمتر تسهیلات برای سازنده ­های حرفه ­ای که به ساخت و ساز با تکنولوژی نوین اقدام می­‌کنند گفت: این اختلاف نرخ سود به عنوان مشوق برای توسعه بازار ساخت و سازهای حرفه­ ای و تبدیل وضعیت بساز و بفروش­ ها به سازنده­ های دارای صلاحیت، اعمال می­ شود.

سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن برای تعاونی­ ها در تهران ۵۵ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۴۵ میلیون و در سایر شهرها ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در کیش و قشم نیز این تسهیلات در سه سقف ۱۱۰ میلیون، ۹۰ میلیون و ۶۰ میلیون برای ساخت و سازهای مبتنی بر تکنولوژی نوین، سازنده­ های حرفه ­ای و سنتی­ سازی در سال ۹۷ پرداخت می­ شود. در سایر مناطق آزاد کشور نیز سقف این تسهیلات شامل ۱۰۰ میلیون، ۸۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان است.

مدیر عامل بانک مسکن درباره تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده نیز گفت: در سال جدید سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با اولویت بافت فرسوده در تهران ۶۰ میلیون، شهرهای بزرگ و مراکز استان ۵۰ میلیون و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است که مشروط به در اختیار بودن منابع، پرداخت خواهد شد.

 

انتظار ملت از مهندسان سازندگی و آبادانی ایران است. برای پاسخ به این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسیِ مهندسی است تا ظرفیت سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است که حرفه‌ی مهندسی در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این وجود، افراد هم‌چنان انتظار خلاقیت و پیشرفت دارند.

گویند افلاطون بر سر درِ آکادمیِ خود نوشته بود که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. او به‌خوبی دریافته‌بود که تجلی کالبدی حکمت در هندسه است. مساله‌ی بنیادین در حوزه‌ی مهندسی در ایران این است که این حرفه نظم هندسی خود را از دست‌داده و در عینِ‌حال، جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه دارد. مهندسانِ جهان‌دیده و آینده‌نگر ایران این معنی را خوب می‌فهمند لیکن، بازارِ ناساز، نحیف و گاهی فاسدِ خدماتِ مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است. به‌گمانِ من، تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهدداشت. واین کار تنها باسیاست‌گذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت‌ها و مدد مهندسانِ توسعه‌گر محقَّق خواهد شد. و البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم. 

هندسه‌ی بازارِ خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضیِ بین آنها، اصلِ صلاحیتِ مهندسان و بنگاه‌های مهندسی جهت پذیرشِ تعهد و رژیم مسؤولیت‌های حقوقی میانِ آنان و خریدارانِ خدمات استوار است. و زیربنای همه‌ی این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه‌داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاقِ حرفه‌ای مهندسی است. سالیانی است که هندسه‌ی این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادلِ پایدار خارج گشته، لیکن نکته‌ی کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرایندِ ارجاعِ این خدمات و رژیمِ مسؤولیت حقوقی است.

بر اساس بند۱-۳۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از "مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می پذیرد" می‌باشد. هرچند این تعریف به‌ظاهر فراگیر است لیکن، به‌هیچ روی این‌گونه نیست. از مجموعه‌ی قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آن‌که قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون‌های مدنی، بیمه، کار، تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، زیست محیطی و سایر موارد مرتبط می‌شود. و هم‌چنین، مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاک نسبت به یکدیگر است. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد.

در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد. شاید در همین‌جا بتوان گریزی زد به این‌که چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثارِ ویران‌گرِ زیست‌محیطی فعالیت‌های‌شان و هم‌چنین شهرفروشی احساس مسؤولیت نمی‌کنند. چون از ابتدا، هندسه‌ی فعالیت‌های مهندسی کج بنیان گذاشته شده‌است. کسِ دیگری مسؤول رعایت حقوق زیستی است و هم‌چنین کسِ دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است. مهندس مامور است و البته که معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز می‌شود. این نظام هم بر مبنای تجویز از سوی دولت استوار است و مهندس مسؤولیتی در برابر کارکرد محصولِ نهایی و آثار آن ندارد. والبته باز این اختصاص به بازارِ مهندسی ندارد. سایر حوزه‌ها نیز به دلیل سلطه‌ی انگاره‌ی سوسیالیسم از این کاستی در رنجند.  

بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایی ندارد. حال آن‌که احداث هر ساختمانی به اراده‌ی مالک و یا کارفرمایی باز می‌گردد که به دلیلی تصمیم به احداث بنایی نموده‌است. با حذف وی از این فرایند آشکار است که هندسه‌ی حقوقی بنای دردست احداث پی و پایه‌ی اصلی خود را از دست می‌دهد. مالک و کارفرما در عالمِ واقع که حذف شدنی نیست، بنابراین، این هندسه‌ی معیوب فقط موجب شکل‌گیری پی و پایه‌های سست و مجراهای ناشناخته می‌شود.  

در برابرِ تعریفِ ناسازِ بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد که نظارت را بدینگونه بیان می‌کند: "نظارت فنی جزء ضروری از فرایند‌ احداث ساختمان است که این اطمنیان را می‌دهد که کارهای ساختمانی دقیقا بر اساس خواسته و رعایتِ منافعِ کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته‌اند". در این تعریف مهندس هم در برابر کارفرمای خود مسؤولیت دارد و هم در برابر جامعه و هم‌چنین مسؤول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه‌ی مورد نظارت خود است. اعمال فشار کارفرما و یا مسؤول دولتی و یا شهرداری مبنی بر عدمِ ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز و یا پروانه نافی مسؤولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شکل‌گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسؤولیت کارکرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه‌ای و نظام مسؤولیت اجتماعی در فعالیت‌های مهندسی خواهد شد.

به گمانِ من بی‌نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه‌ی خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می‌گیرد. یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی است. و بستر اقتصادِ سیاسی شکل‌گیری این دو خلط حاکم بودن انگاره‌ی سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است. خاستگاهِ اصلی در خدماتِ نظارت در فعالیت‌های مهندسی خواسته‌ی کارفرماست که تمایل دارد نظرها و منافع وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شود. البته که این کار باید بر رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان‌رساندن به دیگری نیز نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد که ناظر بر حفط حقوق عمومی است و آن بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته‌ی اصلی نیز صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظرِ حافظِ حقوقِ عمومی است. درست است که در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیکن، خاستگاه‌ها متفاوت و دامنه‌ی کار و مسؤولیت نیز متفاوت است. وظیفه‌ی ناظر گزارش انطباق و ارائه‌ی راهکار است حال آن‌که، بازرس صرفا در باره انطباق اظهارنظر می‌کند و از قضا نباید هیچ راهکاری ارائه کند. از این رواست که در فعالیت‌های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالک و یا کارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب کند. یکی شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط مسؤولیت خصوصی-عمومی می‌گردد و نتیجه همین وضعی می‌شود که شاهد آنیم و در نهایت نیز هیچ‌کس مسؤولیت هیچ‌کاری را نمی‌پذیرد.

ریشه‌ی دیگرِ این خلط مبحث یکی بودن کارفرما و حافظ منافع عمومی در طرح‌ و پروژه‌های دولتی و عمومی است. به عنوان مثال، در اجرایِ یک راه، بندر، فرودگاه و یا راه‌آهن، کارفرما وزارت راه‌وشهرسازی است و حافظ حقوق عمومی نیز هم‌اوست. از این رواست که در فعالیت‌های تحت رژیم نظام فنی و اجرایی کشور به ندرت از بازرس در برابرِ ناظر استفاده می‌شود چون ذینفع نهایی در واقع یکی است. از خدمات بازرسی، عمدتا در انطباق مشخصات فنی و اجرای خرید کالا و خدمات از خارج استفاده می‌شود که از عهده‌ی دستگاهِ نظارت خارج است. در برابر، در طرح‌های خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشکار وجود دارد. بنابراین، ناظر که متکفل رعایت حقوق و منافع مالک و یا کارفرمای خود البته، بر مبنای رعایت قانون و مقررات است هم‌زمان نمی‌تواند متکفل حفط منافع عمومی که مسؤولیت آن بر عهده‌ی شهرداری و یا دولت است شود. در انگاره‌ی سوسیالیستی این خلط مبحث به‌راحتی انجام می‌شود. چون از یک سوی، برای کارفرما در بنیان، حقوقی را پذیرا نیست. و از سوی دیگر، خود را مجسمه‌ی نفع عمومی می‌داند. بنابراین، مشارکت حرفه‌ای در پذیرش مسؤولیت کارکردی محصول مهندسی را نمی‌پذیرد. همگان کارگزاران دولت و مامور و معذور هستند، یکی حقوق ماهانه و دیگری حقوق صورت وضعیتی می‌گیرد.             

این هندسه‌ی کار مهندسی در ایران، امکان شکل‌گیری بازار منصفانه‌ی خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و توسعه‌ی مهندسی را با مخاطره‌ی جدی مواجه ساخته‌است. البته مشکل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی‌شود. در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به هرروی، تلاش کردم که توضیح دهم که چگونه همین یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته‌است. و آن‌که چگونه نگاهِ حقیر و فرصت‌طلبانه‌ی توزیعِ حق‌الزحمه‌ی نظارتِ گاه صوری نظام مهندسی ساختمان و فناوری‌های وابسته به آن را عقب نگاه‌ داشته‌است. همین نگاه و خودداری از تن‌دادن به پذیرش مسؤولیت نهایی محصول مهندسی و جریان رقابت مانع شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس مهندسی در ایران شده، به نحوی‌که مهندسان ایرانی با تمام شایستگی‌هایی که دارند عنصر کم‌وبیش غایب بازارهای مهندسی جهان هستند.

 امید اجتماعی زمانی صورت می‌گیرد که مشکل درست ریشه‌یابی، و با اجماع نسبتا گسترده به چاره‌جویی پرداخته شود. امسال به امید خدا، سالِ اصلاح مهندسی به مدد مهندسان کشور در حوزه‌ی ماموریتِ وزارت راه‌وشهرسازی است. چشم انتظار یاری مهندسانِ پیش‌کسوت و نیک‌اندیش و جوانان تحول‌گرا هستم. این آغاز راه است. راهِ طولانی در پیش داریم.

 

  • دکتر عباس اخوندی - وزیر راه و شهرسازی
  • منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی

فرماندار بناب با اشاره به اجرای طرح نوسازی دولت در شهرستان بناب در سال آتی، تصریح کرد: دولت طرح نوسازی مسکن ناکارآمد و فرسوده را در شهرستان بناب شروع کرده و قرار بر این است از تمامی امکانات دولتی استفاده شود.

به گزارش  روابط عمومی  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم از بناب، امین رفیعی ظهر امروز در جلسه شورای مسکن شهرستان بناب با بیان اینکه 3960 مسکن در مجتمع مسکن مهر شهرک ولیعصر(عج) بناب ساخته شده است، اظهار داشت: 2687 مسکن از این طرح خود مالکی و 970 مسکن تعاونی و 203 مسکن به صورت سه جانبه ساخته شده‌اند.

فرماندار بناب با اشاره به اینکه نصف واحدهای فرسوده در سطح شهرستان بناب نوسازی شده است، گفت: خوشبختانه با همت اداره مسکن شهرستان بناب، اقدامات خوبی در راستای نوسازی بافت‌های روستایی نیز صورت گرفته است.

وی افزود: متاسفانه هم‌اکنون یک سوم از مساکن شهرستان بناب را بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و حاشیه‌نشینی تشکیل می‌دهند.

رفیعی با اشاره به اجرای طرح نوسازی دولت در شهرستان بناب در سال آتی، تصریح کرد: دولت طرح نوسازی مساکن ناکارآمد و فرسوده را در شهرستان بناب شروع کرده و قرار بر این است از تمامی امکانات دولتی با نهایت توان همکاری ادارات در این شهرستان استفاده شود و در این راستا تمامی ادارت دولتی به صورت تمام کمال در اختیار این طرح قرار خواهند گرفت.

نماینده دولت در شهرستان بناب، طرح مسکن مهر را عملا یک طرح ناکارآمد خواند و اذعان داشت: ای کاش به جای طرح مسکن مهر در زمان دولت سابق، همین طرح اصلاح و نوسازی و اعطای تسهیلات ساخت درون شهری صورت می‌گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت بحث بافت فرسوده را به طور جدی پیگیری می کند ما نیز باید تلاش کنیم جلوی این مهاجرت ها را بگیریم. با این مهاجرت ها در شهرستان بافت خانوادگی انسجام بیشتری دارد و قدرت معالجه بیشتر است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در در بازدید از منطقه ۱۲ گفت: مناطق ۱۱، ۱۲ و بخشی از منطقه ۱۳ متاسفانه به دلیل بافت فرسوده و مسائلی که پشت سر گذاشته است، بافت فرهنگی و اصلی خود را از دست داده و همین موضوع باعث شده به مراکز آسیب بدل شود.

وی گفت: در برخی از این مناطق تا ۷۰ درصد ساکنان را مهاجران تشکیل می دهد و ساکنان سنتی و قدیمی از این منطقه رفته اند.

وی با بیان اینکه مواد مخدر در این مناطق ارزان است، گفت: ما نیاز به تمرکز در این مناطق داریم و متاسفانه چرخه مداخلات ما در اینجا ناقص بوده است.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت: ما امروز با برخی از مدیران بهزیستی و شهرداری بازدیدی از کانون های آسیب داشتیم و نگاه ما این است که وزارت بهداشت، وزارت کار، شهرداری، بهزیستی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و غیره باید با همدیگر چرخه ای را ایجاد کنند تا بتوانیم کانون آسیب را به حداقل برسانیم ضمن اینکه باعث آلوده شدن محیط های دیگر و انتقال این کانون به مناطق دیگر نشویم.

 دکتر ربیعی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین آسیب ها برای معتادان و کارتن خواب ها بحث تردشدگی است، گفت: وقتی خانواده فرد را ترد می کند فاجعه ها عمیق تر می شود. ما موارد زیادی داشتیم که ترد اولیه، وضعیت فلاکت بار بسیاری را برای معتاد ایجاد کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در با تاکید بر اینکه باید بحث مهاجرت را جدی تر بگیریم، گفت: دولت بحث بافت فرسوده را به طور جدی پیگیری می کند ما نیز باید تلاش کنیم جلوی این مهاجرت ها را بگیریم. با این مهاجرت ها در شهرستان بافت خانوادگی انسجام بیشتری دارد و قدرت معالجه بیشتر است.

 دکتر ربیعی ادامه داد: در برخی کشورها به دلیل قوانینی که دارند، فرزندان را از والدین معتاد می گیرند. حضور فرزند در خانواده معتاد دستاوردی جز اعتیاد و نابودی آن کودک ندارد. ما باید قوانین را به این سمت سوق دهیم.

وی تاکید کرد: ما باید تمرکز بیشتری در سال ۹۷ به کانون های آسیب داشته باشیم تا بتوانیم زمینه کاهش اعتیاد را فراهم آوریم.

شهردار گلپایگان گفت: شهرداری گلپایگان در بحث بازآفرینی شهری جزو ۲۷۰ شهر پیشرو کشور و ۹ شهر اول استان است.

به گزارش  روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از خبرگزاری مهر، محمد امین جمالی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان در راستای عملکرد یکساله شهرداری گلپایگان در مباحث عمرانی و خدماتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و فرا رسیدن سال نو اظهار داشت: شهرداری گلپایگان تاکنون توانسته ۸۰ درصد از بودجه ۲۲۰ میلیارد ریالی شهری در سال ۹۶ را محقق کند.

وی با اشاره به اینکه علیرغم مسائل حاد اقتصادی حاکم بر کشور، شهرداری با تلاش تمامی دست اندرکاران و حمایت اعضای شورا طی دو دوره چهارم و پنجم موفق به تحقق ۸۰ درصد بودجه پیشنهادی شد، افزود: تاکنون ۶۷ درصد بودجه صرف شده در پروژه های عمرانی و ۳۳ درصد آن در راستای موارد جاری شهرداری هزینه شده است که امیدواریم در روزهای پایانی سال ۹۶ این رقم را افزایش داده و به درصد تعیین شده دست یابیم.

شهردار گلپایگان با ارائه گزارشی در راستای پروژه های عمرانی به تکمیل پارک شادی در شهرک الوند با مساحت دو هکتار که قرار است طی سه ماهه اول سال ۹۷ به بهره برداری برسد، اشاره کرد و افزود: تکمیل و بهره برداری از بلوار اناربار و میدان ۹ دی در ورودی مسکن مهر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و مساحت یک هزار و ۶۰۰ مترمربع، بهسازی میدان آیت الله قاضی زاهدی، بهسازی میدان کارگر مقابل پارک جنگلی با پیشرفت ۹۵ درصد، بهسازی بوستان پارک شهر با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال، احداث بوستان جنب بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال و شروع به کار احداث پارک شهید خرازی با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده یا در حال انجام و اتمام است.

وی به بهسازی بوستان هفده تن گلپایگان با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد و بیان داشت: پیاده روسازی خیابان شهید قرنی با رقمی بالغ بر دو میلیارد ریال، بهسازی خیابان امامت با ۲۰۰ میلیون ریال، پروژه شاخص و مهم باغ بانوان با مساحت چهار هکتار و پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد که تاکنون شش میلیارد ریال هزینه در برداشته و امیدواری نسبت به اینکه طی شش ماهه اول سال ۹۷ به بهره برداری برسد و احداث بلوار آیت الله خوانساری، احداث واحد نقلیه موتوری با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و با هدف تقویت واحدهای آتش نشانی و موتوری شهرداری گلپایگان از جمله طرح های شهری بوده است.

جمالی با بیان اینکه به منظور تهیه نقشه جامع شهر گلپایگان نقشه برداری هوایی با مقیاس مناسب و دقت بالا در یک دوهزارم صورت گرفته است، تصریح کرد: در ناحیه ۲ شهرداری گلپایگان نیز اقداماتی در راستای تسهیل رفت و آمد و تردد خودروهای عبوری از جمله احداث پل عابر پیاده و ماشین رو، احداث پیاده رو و ترمیم آسفالت و مرمت ترانشه های شهر به طول یک هزار مترمربع صورت گرفته است.

.

 

 

کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه انتظار می‌رود، اجاره بها متناسب با قیمت مسکن باشد، گفت: بازار اجاره برخلاف بازار خرید و فروش مسکن به این دلیل که صرفا یک ماهیت مصرفی دارد دچار روند پرنوسان و شوک آور از سمت تقاضا نیست.

به گزارش  روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، دکتر  بهروز ملکی با بیان اینکه مسکن استیجاری هزینه بهره‌مندی از خدمات مسکن است، اظهار کرد: انتظار می‌رود، اجاره بها متناسب با قیمت مسکن باشد و بر اساس مبانی نظری اقتصاد مسکن نیز، قیمت و اجاره مسکن رابطه‌ای ساختاری با یکدیگر دارند، به گونه‌ای که افزایش یک طرف می­ تواند موجب افزایش طرف دیگر شود تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد.

وی یکی از عوامل اثرگذار در بازار اجاره را نرخ دلار معرفی کرد و افزود: اثرگذاری این متغیر شاید به‌واسطه آنکه برخی نرخ دلار را شاهدی بر کاهش ارزش پول ملی قلمداد می کنند یا انتظار دارند با افزایش نرخ دلار، قیمت­‌ها بالاتر رود، باشد.

وی ادامه داد:در واقع بخشی از این می­ تواند ناشی از انتظارات باشد و بخشی ناشی از اثر تورمی که بالا رفتن نرخ ارز در برخی بخش­‌ها دارد. اما این تصور باید اصلاح و توضیح داده شود. زیرا این نرخ تورم عمومی است که به صورت ضمنی نشان‌‌دهنده میزان کاهش ارزش واقعی پول است. بر این اساس در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌­ها برای جبران کاهش ارزش پول، افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار مسکن در عین حال تاکید کرد: البته در واقع این تورم است که از ارزش پول ملی می­‌کاهد و نمی‌توان انتظار داشت که با وجود کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره در بخش مسکن به طور پیوسته ثابت بماند. روند­های میان مدت و بلند مدت نیز تایید کرده است، نرخ اجاره‌بها هماهنگ با نرخ تورم و قیمت مسکن تغییر می‌یابد. البته در کوتاه‌مدت طبیعتا سهم عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای اهمیت بیشتری دارند.

 دکتر ملکی در تحلیل روند بازار اجاره در سال جدید نیز تصریح کرد: در تحلیل بازار اجاره باید به یک شاخص کلیدی توجه کرد. شاخصی در اقتصاد مسکن که بیانگر رابطه قیمت و اجاره مسکن است. این شاخص را به صورت P به R و به صورت کسری نشان می­‌دهند. P که بیانگر قیمت مسکن است در صورت کسر می‌­نشیند و R که اجاره مسکن را نمایندگی می­کند در مخرج قرار می‌گیرد. اشاره کردم قیمت و اجاره مسکن، رابطه‌ای بلندمدت و با ثبات داشته و تغییرات تکرار ‌شونده آن در بازار مسکن کشور طی دو دهه گذشته، قابل ردیابی است.

وی ادامه داد: به موازات افزایش در یکی از اجزای کسر (P یا R)، انتظار می‌رود جزء دیگر نیز افزایش یابد تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده از نرخ‌های بازار مسکن طی سالیان گذشته، نسبت P /R از سال ۱۳۷۰ تا‌ کنون، در دامنه نسبتاً معینی نوسان داشته است؛ به گونه‌‌ای که این نسبت، در زمان رونق بازار مسکن، افزایشی و در دوره رکود، کاهشی بوده است.

 

 

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: احداث مرکز محله و خانه گفتمان های شهری در تعدادی از شهرهای استان در دستور کار ستاد توانمند سازی قرار دارد.

به گزارش  روابط عمومی  شرکت مادر تخصصی عمران و  بهسازی شهری ایران  به نقل از خبرگزاری  ایرنا، مصطفی رضایی در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان سقز اظهار کرد: این اقدام در راستای ایجاد بخشی از بسترهای لازم برای مشارکت مردم جهت توانمندسازی و بازسازی محلات اجرا می شود.

وی افزود: در خانه های گفتمان شهری، اقشار مختلف می توانند با حضور در آن مکان ها نسبت به طرح مسائل و مشکلات و راهکارهای حل انها مباحثه کنند.

رضایی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید بسترهای لازم را برای مشارکت مردم در توانمند سازی و بازسازی محلات فراهم کنند، یادآور شد: راه اندازی نهادهای مردمی توسعه محور، احداث مدرسه 9 کلاسه و پارک در محله تازه آباد از برنامه هایی است که در سال 97 از سوی این ستاد در سقز پیگیری خواهد شد.

کامیل کریمیان معاون سیاسی فرماندار سقز هم با بیان اینکه از اهداف تشکیل ستاد بازآفرینی پایدار شهری، جلوگیری از باز تولید محلات ناکارآمد است، گفت: دولت تدبیر و امید به صورت ویژه به بازآفرینی پایدار شهری توجه دارد که تداوم اجرای سیاست های این ستاد باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

معاون فنی و عمرانی فرماندار سقز هم با عنوان اینکه شهر جای زایندگی است، تاکید کرد: اجرای سیاست های ستاد بازآفرینی باعث توزیع عدالت اجتماعی خواهد شد.

علی محمدیان افزود: محله های بهارستان، تازه آباد و بازار تاریخی از محلات هدف برای بازآفرینی و توانمندسازی هستند.

وی تاکید کرد: پیگیری احداث موزه، کتابخانه، فرهنگسرا، بازسازی بازار تاریخی، ایجاد فرهنگسرا، مرکز سلامت، فوریت های پزشکی، بازسازی و فنی سازی شبکه تاسسیات برق و مرمت حمام حاج صالح و ایجاد تاسیات آب و فاضلاب از دغدغه ها و پیشنهادهای ستاد بازآفرینی شهری شهرستان سقز در سال 96 است.

در این جلسه اعضا بر توجه به اختصاص اعتبار ویژه برای توانمند سازی محلات ناکارآمد و سکونتگاه های غیر رسمی و بازار تاریخی و توجه بیشتر به انجمن های مردم نهاد برای توانمندسازی شهروندان تاکید کردند.

شهرستان سقز با 226 هزار نفر جمعیت در 190 کیلومتری شمال غربی سنندج واقع شده است.