رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: فقط ۵۰ درصد مردم زاهدان از آب شرب با کیفیت برخوردار هستند و لازم است خط دوم این مسیر با تامین اعتبار به‌زودی در دستور کار کمیسیون عمران قرار گیرد.

به گزارش  روابط عمومی  شرکت باز آفرینی شهری ایران  به نقل ازخبرگزاری  ایلنا، محمدرضا رضایی جمع خبرنگاران گفت: در ابتدای ورود به زاهدان از پروژه های عمرانی استان به ویژه بافتهای فرسوده شهر زاهدان بازدید داشته ایم که متأسفانه شرایط سخت زندگی مردم در این مناطق به وضوح قابل مشاهده بود.

وی افزود: قرار بر این شد که وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش اعتبارات به ویژه برای تامین قیر و آسفالت معابر حاشیه شهر توجه ویژه ای داشته باشد.

رییس کمیسیون عمران درخصوص بازدید از تصفیه خانه فاضلاب زاهدان اظهار داشت: این تصفیه خانه پس از گذشت ده سال هنوز به اتمام نرسیده و امیدواریم به زودی با بررسی در جلسه کمیسیون با حضور وزیر نیرو نسبت به تامین اعتبار پروژه تصفیه خانه شهر زاهدان اقدام شود.

رضایی با اشاره به شرایط سخت آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با دستور مقام معظم رهبری در سال گذشته از صندوق توسعه ملی، اعتبارات قابل توجهی برای پروژه آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده است و امیدواریم با تامین منابع مالی شاهد اجرای آبرسانی به مناطق روستایی باشیم.

وی افزود: متاسفانه تنها ۵۰ درصد مردم زاهدان از آب شرب با کیفیت برخوردار هستند که لازم است که خط دوم این مسیر با تامین اعتبار به‌زودی در دستور کار کمیسیون عمران قرار گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره بر اهمیت راه اندازی راه آهن زاهدان به چابهار در کشور خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه های سیستان و بلوچستان لازم است تا جلسات مستمری با حضور وزرا مربوطه برگزار شود و با جدیت موضوع عمران سیستان‌ و بلوچستان پیگیری شود.

سلسله نشست‌های بررسی نظری و عملی چالش‌های حفاظت و توسعه میراث معماری و شهری به مناسبت روز معمار ۹ اردیبهشت، توسط گروه مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گروه مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی دانشگاه تهران به مناسبت روز معمار، سلسله نشست‌های بررسی نظری و عملی چالش‌های حفاظت و توسعه میراث‌معماری و شهری را برگزار می‌کند.

 

این برنامه ۹ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در سالن نگارخانه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

موضوع نشست اول چالش‌های مدیریت شهری در بافت‌های تاریخی با سخنرانی مهدی جمالی‌نژاد، موضوع دوم تجربه مرمت شهری و ساماندهی مرکز تاریخی شهر میراث‌جهانی یزد با محوریت خیابان قیام با سخنرانی مجتبی فرهمند معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد است.

اعضای پنل را نیز پیروز حناچی مدیر گروه مرمت و احیای ابنیه و بافت دانشگاه  تهران، محمدحسن خادم زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران و ساشار ریاحی مقدم معاون میراث فرهنگی استان یزد تشکیل می‌دهند.

 

 

معماری در بستر شهرها شکل خود را می‌یابد و آینده ساخت‌و‌سازهاست که سیمای شهرها را رقم می‌زند، بنابراین جایگاه معماری در این میان جایگاهی ارزشی است.

بر اساس پژوهش‌های تاريخی، انسان در آغاز عصر نوسنگی برای در امان بودن از گرما و سرما و برف و باران و گزند جانوران، «پناهگاه» و آلونك می‌ساخته است. در اين زمان هنوز تخصص در حرفه ها شكل نگرفته بود. اما در هزاره ششم قبل از ميلاد كه تك تك خانه ها در پاره ای از بخش های ايران پديد آمد و آجر نيز در هزاره سوم قبل از ميلاد ساخته شد، افراد خاصي از انسان، به ساختن خانه و كاشانه روي آوردند كه شايد بتوان آن ها را در تاريخ، نخستين بنّايان و معماران برشمرد. معماران همواره در تاریخ جایگاهی خاص داشته­اند. واژه عربي معمار كه صيغه مبالغه فرهنگي دارد به معناي بسيار عمارت­كننده است.

معماري را باید فرصتی دانست برای شناخت انسان از محیط پیرامون خود، معماری را باید آفرینش مکانی دانست که بر پایه باور و اندیشه است برای رفع نیاز. معماری هنر سازماندهي فضاست و اين هنر از راه ساختمان بيان مي‌شود. برخی نیز معماري را هنر ساختن و هدف كلي آن را محصور كردن فضا براي استفاده بشر تعريف مي‌كنند. عده­ای نیز به معماری به عنوان هنر محصور کردن فضا جهت استفاده بشر می­نگرند. اما در کلامی کلی، معماری یعنی تبدیل ذهنیت به کالبد عینی در قالب فرم، محتوا و عملکرد.

در نگاهی کلی می توان هم عامل محیط را در شکل‌دهی به معماری مؤثر دانست و هم عامل انسانی یا به بیانی دیگر مخاطب معماری. توجه به محیط از آن جنبه مهم است که بستر طراحی به عنوان عاملی هویت بخش به معماری می‌تواند و باید مطرح باشد. همچنین تأمین امنیت و آسایش مردم جامعه به عنوان مخاطبان معماری نیز بسیار مهم است و می تواند به عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده معماری به عنوان پاسخ به نیاز مردم مطرح باشد. با توجه به دو عامل مذکور جایگاه توجه به «مهندسی ارزشی» و «مهندسی فرهنگی» در وظایف معماران مشهود است. چرا که معماری در بستر شهرها شکل خود را می یابد و آینده ساخت‌و‌سازهاست که سیمای شهرها را رقم می‌زند، لذا جایگاه معماری در این میان جایگاهی ارزشی است. ارتقای کیفی سیمای شهرها فقط توجه به آینده ساخت‌و‌سازها نیست. ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش­های ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره­وری، حمایت از مردم به عنوان بهره­برداران از ساختمان­ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار، اشاره کرده است. در این میان توجه به جایگاه «رشته معماری» در میان سایر رشته های هفت گانه مهندسی، مهم تر می باشد. چرا که معمار با خلاقیت خود فضای را خلق می کند و باید توجه معمار به خلق فضا در راستای ارتقای کیفیت سکونتگاه‌های انسانی و محیط زیست باشد. بنابراین توجه به جایگاه «مهندسی ارزشی» و «مهندسی فرهنگی» دو مقوله‌ای است که در سازمان‌های نظام مهندسی باید مورد اهمیت بیشتر قرار گیرد.

از سویی دیگر باید برای توجه عموم مردم و متخصصان به معماری و مهندسی در ایران کوشید و زمینه حمایت و مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی جهت ارتقای طراحی و کیفیت ساختمان‌ها را فراهم نمود.

  خانم مهندس طاهره نصر

منبع پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی

 

با توجه به گزارش کارگروه ویژه پیگیری تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار پیش‌نویس مصوبه  ابزارهای مالی و حقوقی  حمایت از اجرای این برنامه در سه بخش طرح‌های بازآفرینی شهری پایدار در محدوده اراضی دارای مالکیت خصوصی، طرح‌های بازآفرینی شهری پایدار با استفاده از اراضی دولتی و سایر مشوق‌ها جهت تسهیل در فرآیند بازآفرینی شهری پایدار تهیه و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی طبق بند (الف) ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، برنامه ملی بازآفرینی شهری برای نوسازی سالانه ۲۷۰ محله هدف توسط وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های درگیر مانند شهرداری‌ها و وزارت کشور تدوین و در ستادهای ملی بازآفرینی شهری پایدار بحث و بررسی شده است .

در این راستا در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در سی و نهمین جلسه ستاد ملی که با حضور رئیس جمهور محترم و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد، برنامه ملی بازآفرینی شهری برای نیل به اهداف کلانی از جمله ایجاد رویکرد و سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهرها، پاسخگویی به چالش‌های برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید، تسریع و تسهیل جریان بازآفرینی شهری پایدار، کاهش حاشیه‌نشینی و فقر شهری، ارتقای تاب آوری شهری، ارتقای هویت و منزلت مکانی و افزایش حکم‌روایی محلی و محله محوری به تصویب رسیده و توسط رئیس جمهور محترم به تمام دستگاه‌های عضو ستاد ابلاغ شده است .

گفتنی است طبق گزارشات موجود، محلات هدف این برنامه ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور ایران (برابر با ۳۰ درصد از جمعیت کشور) را در خود جای داده‌اند که با توجه به مطالعات انجام شده مواردی از قبیل فقر شهری، گسترش آسیب‌های اجتماعی، بحران ایمنی و تاب‌آوری پایین در برابر بلایا، افت منزلت مکانی و بحران هویت و ناکارآمدی نظام جابه‌جایی به عنوان شاخص‌های اصلی در افول قابلیت زیست پذیری و کیفیت زندگی در محلات هدف این برنامه شناخته شده‌اند.

از آنجایی که برنامه ملی بازآفرینی شهری شامل بخش‌های مختلفی از جمله توانمندسازی ساکنان محلات هدف، ارتقای خدمات زیربنایی مانند افزایش تعداد درمانگاه‌ها، مدارس، نوسازی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی بوده بنابراین قرار بر این است که این برنامه در مرحله اول از بخش مسکن آغاز و برای نشان دادن الگوهای موفق توسعه در مرحله اول بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف  با ساخت و ساز بر روی اراضی دولتی شروع شود (طرح امید) و برای آنکه این برنامه شروع پرشتابی داشته باشد اراضی دولتی با هدف آغاز برنامه عملیاتی پروژه‌ها در اختیار توسعه‌گران قرار خواهد گرفت.

همچنین در سی و نهمین جلسه ، از ستاد ملی بازآفرینی شهری  پایدار درخواست‌هایی از سوی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر الزام سمت دهی منابع مالی به میزان ۳۰% اعتبارات دستگاه‌های عضو ستاد ملی در شهرها به بافت‌های ناکارآمد شهری، الزام تحویل تمامی اراضی واقع در بافت‌های ناکارآمد  متعلق به دستگاه‌های دولتی  است ؛ بصورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی، تصویب دستورالعمل حمایت از توسعه‌گران، اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق مسکن یکم بانک مسکن برای کاهش سود تسهیلات از ۸ به ۶ درصد در بافت‌های ناکارآمد شهری و حذف هزینه‌های غیرساختمانی دستگاه‌های دولتی در بافت‌های ناکارآمد شهری به رئیس دولت تدبیر و امید ارائه شد که هم‌اکنون با تایید رئیس جمهور محترم جهت اجرا به دستگاه‌های عضو ستاد ابلاغ شده است.

طبق اطلاعات و بررسی‌های انجام گرفته از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برآورد کل بودجه مورد نیاز برای  اجرای این برنامه در  پنج سال (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) جمعا ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که قرار است ۳۸ هزار میلیارد تومان از سوی دولت، ۴۸ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی (با تاکید بر مشارکت توسعه‌گران) و ۳۷  هزار میلیارد تومان از سوی شهرداری‌ها برای اجرای این برنامه تامین شود.

در این راستا رئیس جمهور محترم نیز جهت اجرایی شدن برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار در نشست مشترک استانداران، وزرا، رؤسای سازمان‌های اقتصادی و مدیران مؤسسات مالی و اعتباری در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ به برنامه دولت برای اصلاح محدوده‌ها و محلات هدف اشاره کرده و اعلام کرد: دولت زمین‌های فراوانی در سراسر کشور دارد و طبق قانون تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، زمین‌هایی که در اختیار دارند را برای ساخت مسکن و بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف به وزارت راه و شهرسازی واگذار نمایند.

لازم به ذکر است که جهت پیگیری اجرایی شدن برنامه ملی بازآفرینی شهری و طرح امید، چهارشنبه هر هفته کارگروهی در نهاد ریاست جمهوری به ریاست محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت‌های فرسوده، دبیری هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و همچنین حضور سایر افراد از جمله لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، ولی‌اله سیف رئیس بانک مرکزی ج.ا.ا.، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکنو با حضور سایر اعضاء  برگزار و موضوعات مربوطه برای عملیاتی شدن هرچه سریعتر برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است در حال حاضر متن نهایی پیش‌نویس مصوبه  ابزارهای مالی و حقوقی  حمایت از برنامه‌ ملی بازآفرینی شهری در این کارگروه در 23 بند تنظیم و تدوین شده و برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شده است.

به گفته  هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی این پیش‌نویس در سه بخش طرح‌های بازآفرینی شهری پایدار در محدوده اراضی دارای مالکیت خصوصی، طرح‌های بازآفرینی شهری پایدار با استفاده از اراضی دولتی و سایر مشوق‌ها جهت تسهیل در فرآیند بازآفرینی شهری پایدار تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شده که امید است مورد موافقت هرچه سریعتر آن‌ها قرار گیرد و وارد مرحله عملیاتی شود./

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک  در چهلمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اظهارداشت : تاکنون ۲ اقدام اساسی در بخش تعاونی های مسکن در بانک مسکن مبنی بر استفاده از تسهیلات عادی بانک به صورت بدون سپرده و همچنین در قالب مسکن مهر انجام گرفته است که بیشترین تسهیلات و تمدید دوره‌های مشارکت را با بین بانک و انواع تعاونی از آن خود کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حیمی انارکی با بیان اینکه  سقف قابل تقسیط برای تعاونی‌های مسکن واقع در تهران را در سال جاری ۶۰ میلیون تومان اعلام کرد گفت: ما میزان اعطایی به تعاونی ها را ۵۵ میلیون تومان و ۵ میلیون باقی‌مانده را بابت سود دوره مشارکت قرار داده‌ایم بدین صورت مابقی هزینه‌ها باید از سوی خود تعاونی در ساخت و ساز تأمین شود که در بیشتر مواقع به مشکل خورده و مسائل عدیده‌ای را به همراه دارد.

وی با تشریح جزئیات افتتاح حساب‌های صندوق پس‌انداز یکم از سال ۹۴ تا کنون بیان کرد: طبق آمار موجود در سال ۹۴ در هر روزکاری به طور متوسط تعداد ۱۶۹ فقره حساب، در سال ۹۵، ۴۶۸ فقره حساب، سال ۹۶، ۷۴۸ فقره حساب و در سال ۹۷ تا کنون ۶۳۱ حساب به افتتاح رسیده است.

مدیرعامل بانک مسکن تعداد کل حساب‌های افتتاح شده تا زمان فعلی را بیش از ۴۰۰ هزار فقره حساب، تعداد حساب‌های زنده را ۳۱۰ هزار فقره و مبلغ جمع‌آوری شده و مانده فعلی حساب صندوق پس‌انداز یکم را ۶۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

رحیمی انارکی تعداد واحدهایی که تا به حال از تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم (از سال ۹۴ تا ۲۲ فروردین ۹۷) استفاده کرده‌اند را حدود ۴۶ هزار واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد نزدیک به ۱۴ هزار واحد مربوط به زوجین و حدود ۳۲ هزار واحد را مربوط به غیر زوجین‌ اعلام شده است.

به گفته وی خالص میزان تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مسکن از طریق این صندوق حدودا ۳۲ هزار میلیارد ریال است که تا کنون ۸ درصد آن در بافت فرسوده استفاده شده است.

رحیمی انارکی با تأکید براینکه میزان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در بافت‌های ناکارآمد در کشور روبه افزایش است گفت: تا پایان سال ۹۶ حدود ۴۱ هزار واحد واقع در بافت فرسوده به بانک مسکن معرفی شده است که قرارداد ۴۰ هزار واحد آن تا کنون منعقد  و ۹ هزار فقره از آن‌ها به مرحله فروش اقساطی رسیده است./

وزیر راه و شهرسازی در دیدار صمیمانه با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این واقعیت که ارزش وام نسبت به ارزش ملک از ۷ درصد به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: در بحث مسکن حمایتی روشی را پیش گرفتیم که بیشترین عایدی را برای جامعه و کمترین هزینه را برای دولت داشته باشد.

به گزارش  روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اولین جلسه صمیمانه دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس در سال ۱۳۹۷ ضمن خوشامدگویی به منتخبین ملت گفت: از این فضای بسیار صمیمانه و مثبتی که بین مجلس، به ویژه کمیسیون عمران  و وزارت خانه وجود دارد سپاسگذارم. این از نعمات خداوند است. پاس این نعمت آن است که هم این فضا را حفظ کنیم و هم تلاش کنیم از این همدلی کار بیشتری برای مردم انجام بدیم.

وزیر راه و شهرسازی سپس به بحث تامین مسکن برای طبقات متوسط و زیر متوسط پرداخت و ادامه داد: بحث عمده‌ای که در وزارت خانه دنبال می شود، افزایش قدرت خرید متقاضی مسکن است. اگر جنبه مالی بخش مسکن خوب طراحی نشود، باقی اقدامات ابتر باقی می ماند. موتور محرکه این بخش طراحی مالی است.

دکتر آخوندی به اهمیت تامین مالی برای خرید مسکن اشاره کرد و گفت: فرض محال اگر جایی پیدا شود که صدها هزار واحد مسکونی بسازد، اگر قدرت خرید نباشد اتفاقی رخ نمی دهد و واحدی فروش نمی رود. بنابراین ما به سراغ جانب تقاضا رفتیم.

وی افزود: وقتی من به وزارتخانه آمدم میزان وام بانکی نسبت به ارزش ملک (Loan To Value) در تهران به حدود ۷ درصد کاهش پیدا کرده بود و در شهرستان ها ۱۷ تا ۲۰ درصد بود.میزان تسهیلات۲۰ میلیون تومان و قیمت یک واحد متوسط مسکن ۳۰۰ میلیون تومان بود.

وزیر راه و شهرسازی به سابقه حمایت از جانب تقاضای مسکن در دوره‌های پیشین اشاره کرد و گفت: برای آنکه قدرت خرید بالا رود، چند مدل در ایران تجربه شده است. یک مدل که هنوز هم رواج دارد، یارانه بر سود است. یارانه بر سود که مثلا برای بخش روستایی در حدود ۱۰ درصد است. بزرگترین مشکلی که دارد آن است که بار مالی آن برای دولت بسیار زیاد است.

دکترآخوندی افزود: ادعای بانک مرکزی تا سال گذشته ۲۲ هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت برای یارانه بر سود است. مشخص است که دولت همچین پولی ندارد. در بودجه ۹۷ بودجه ای برای پرداخت این بدهی در نظر گرفته شده است. این ارقام صرفا وارد حساب شده، حسابداری می‌شود و بدهی دولت و طلب بانک مرکزی و بانک‌ها از دولت افزایش پیدا می‌کند. نتیجه این است که بانک ها ترجیح می دهند اصلا تسهیلات ندهد. در عمل بی اعتمادی گسترده بانک ها نسبت به دولت ایجاد می شود.

وی ادامه داد: اکنون در بحث تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده مصوبه‌ای وجود دارد که ۱۰ درصد از سود را دولت یارانه بدهد. بانک‌ها از پرداخت نشدن این یارانه شکایت داشتند. آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بانک‌ها تسهیلات با سود ۱۸ درصدی ارائه دهند و دولت یارانه را  مستقیم به مردم پرداخت کند. نتیجه اینکه بودجه‌ای برای این منظور تامین نشد و  یارانه‌ای به مردم پرداخت نشد. مردم شکایت دارند مدام در شهرهای مختلف تجمع می‌کنند.

به گفته دکتر آخوندی دولت به دنبال آن است که با توجه به توانایی هایی دارد، راهکارهایی را اتخاذ کند که متکی به یارانه نباشد. چراکه تاکنون همه روش‌های متکی به یارانه شکست خورده و بی اعتمادی گسترده ایجاد کرده‌اند. وی درباره تجربه این قبیل راهکارها در کشور گفت: با اجرای راهکارهای متکی به یارانه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به زیر ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد و به ۷ درصد رسید. این رقم معمولا بین ۲۲ درصد تا ۲۶ درصد بود. بانک‌ها از بخش مسکن خارج شدند. از سوی دیگر اگر بخواهیم مثل تجربه مسکن مهر پول چاپ کنیم، مشکلات دیگری پدید می آید. حتی مجلس گذشته نیز پیش از دولت یازدهم این اقدام را در بودجه سال ۹۲ متوقف کرد.

 راهکار دولت: تحریک بخش تقاضا

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهکارهای موجود برای تحریک بخش تقاضای مسکن گفت: روشی که من پیگیری کردم این بود که به سراغ پس انداز برویم. در این روش هرکه پس انداز کرد بر مبنای آن تسهیلات دریافت می‌کند. پیشتر که در وزارت مسکن و شهرسازی فعال بودم نیز این اقدام صورت گرفت. هنگامی که در سال ۷۲ این اقدام آغاز شد، تعداد پس‌انداز کنندگان تقریبا ۲۰۰۰ نفر بودند. این رقم در سال ۸۴ رسید به ۳ میلیون نفر رسید.

دکتر آخوندی افزود: در این روش تلاش بر این است که قیمت تمام شده پول را برای بانک کاهش دهیم. فردی که با استفاده از این روش پس انداز می‌کند، به ازای خواب پول سود دریافت نمی‌کند، بلکه امتیاز تسهیلات می‌گیرد. به این ترتیب قیمت تمام شده پول برای بانک کاهش می‌یابد و تنها به اندازه عملیات جاری آن می‌شود.

وی ادامه داد: اگر عملیات در حوزه مسکن دقیق طراحی نشود، در حد شعار باقی مانده و سریع متوقف می‌شود. در ایران مداخله ای بزرگتر از مسکن مهر سراغ نداریم، اما در همان دولت قبل متوقف شد. چون این مداخله‌ها امکان تداوم ندارند.

وزیر راه و شهرسازی سپس به تشریح ارقام مشارکت و سپرده گذاری مردم پرداخت و گفت: در این سه ساله تعداد پس انداز کننده ها بیش از ۴۰۰ هزار نفر و میزان سپرده بیش از ۷ هزار میلیارد تومان شده است. دولت به سمت تجهیز منابع خاص بخش مسکن حرکت کرد. این تجهیز منابع چند ویژگی دارد. به بخش دیگری داده نمی شود چراکه هر کسی که پس‌انداز کرده است، در برابر آن به دنبال وام مسکن است. قیمت تمام شده پول نیز صرفا معادل هزینه عملیات نگهداری در بانک است، بنابراین قیمت پول برای بانک بیش از ۳ یا ۴ درصد نیست. این پول ارزان قیمت است.

دکتر آخوندی با اشاره به این نکته که تنظیم بخش اقتصاد خرد یا اقتصاد خانوار یکی دیگر از ویژگی‌های این اقدام است، افزود: نکته دیگر این است که دولت می‌تواند یک برآورد دقیق از میزان تقاضا  داشته باشد. اکنون می‌دانیم که این ۴۰۰ هزار نفر به دنبال خرید مسکن هستند، چراکه به همین منظور پس‌انداز کرده‌اند.

وی ادامه داد: سال گذشته در ۲۵۰ روز به صورت میانگین هر روز ۷۵۰ نفر پس انداز کرده اند. امسال میانگین پس انداز کننده ها بالای روزی ۱۰۰۰ نفر خواهد رفت و انتظار داریم که در انتهای سال تعداد پس انداز کننده‌ها از ۶۰۰ هزار نفر عبور کند. بنابراین در حال سامان دادن به تقاضا هستیم.

به گفته دکتر آخوندی نرخ کنونی تسهیلات به صورت عمومی ۹.۵ درصد و در بافت فرسوده ۸ درصد است و دولت تقلیل نرخ سود عمومی به ۸ درصد و نرخ سود بافت فرسوده به ۶ درصد را پیشنهاد داده است. در حال حاضر رییس جمهور با کاهش نرخ سود تسهیلات بخش فرسوده موافقت کردند که این تصمیم بعد از عبور از مراحل شورای پول و اعتبار عملی خواهد شد.

 پیشنهاد سپرده گذاری ۱ میلیارد دلاری دولت در بانک مسکن

 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه میزان تسهیلات ساخت و خرید برای یک زوج در تهران ۱۶۰ میلیون تومان است، گفت: نسبت وام به ارزش از ۷ درصد به ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین متقاضی توانمند شده و می‌تواند با توان بیشتری وارد بازار شود. این رقم برای زوج‌ها در شهرهای بزرگ غیر از تهران ۱۲۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۸۰ میلیون تومان است. در شهرهای کوچک یک آپارتمان متوسط با قیمتی نزدیک به ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود، بنابراین ۸۰ میلیون تومان تسهیلات رقم بسیار بالایی به حساب می‌آید و نسبت وام به قیمت بسیار ارزشمند است. از سوی دیگر با توجه به اینکه سود پایین است، تسهیلات ارزان قیمت به شمار می‌رود و مقدار اقساط کاهش پیدا می‌کند.

دکتر آخوندی بزرگترین مشکل این مدل را امکان پیشی گرفتن میزان تعهدات دولت از میزان پس انداز دانست و افزود: این مساله می‌تواند پاشنه آشیل این مدل باشد. برای رفع این مشکل، به رییس جمهور پیشنهاد داده شد که دولت از محل صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند.

وی ادامه داد: البته قانون سه روش برای حل این مساله پیش‌بینی کرده است. سپرده گذاری صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک مسکن، و یا انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۲ درصد این سه راه حل هستند. این اوراق به منظور استفاده توسط بانک‌ها و ارائه به بانک مرکزی به جای سپرده قانونی پیش‌بینی شده است. البته بانک مرکزی با اجرای این قانون موافق نیست.

دکتر آخوندی با اعلام اینکه  سیاست گذاری بر سود و بر مدت توقف سپرده در بانک دو ابزار دولت برای کنترل بخش تقاضای مسکن هستند، گفت: این راهکار دولت برای کنترل بخش تقاضا است. تصور من این است که با این روش بخش مسکن دارای برنامه می‌شود. برنامه‌ای که هم خانوار و هم دولت روی آن حساب کنند و هزینه‌ای را متوجه بودجه نکند.

 تمرکز بر بهسازی بافت فرسوده

وزیر راه و شهرسازی سیاست گذاری برای بازسازی بافت فرسوده را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: دریافت تسهیلات در این بخش سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است. سود این تسهیلات ۸ درصدی است که نسبت به همه تسهیلات دیگر ارزان‌تر است و بنابراین بسیاری به سمت دریافت این تسهیلات متمایل می‌شوند. به این صورت دولت ابزاری را برای سیاست گذاری در بخش فرسوده نیز به دست آورده است.

وی افزود: با همین برنامه سال گذشته رشد ۷ درصدی در بخش مسکن را شاهد بودیم و این رشد می‌تواند امسال نیز ادامه پیدا کند. البته مشکلات دلار در چند روز گذشته در این بازار نیز تاثیر گذاشته است. اگر دولت جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد این روند نیز به حالت عادی باز می‌گردد.

دکتر آخوندی با اشاره به اینکه کسانی که ساکن بافت فرسوده هستند نیز می‌توانند تسهیلات ویژه ساخت و بازسازی دریافت کنند، خبر داد: رییس جمهور گفته دولت حاضر است ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده گذاری کند. بانک مسکن نیز وعده داده دو برابر سپرده دولت تسهیلات دو ساله ساخت را به سازنده در بخش فرسوده نصف قیمت مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کند. اقساط ماهانه این تسهیلات اگر ۱۰۰ میلیون تومان باشد با سود ۶ درصد و در مدت ۱۲ سال، کمتر از ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد.

وی ادامه داد: وقتی ما می‌گوییم بهسازی بافت فرسود، منظور همین مناطق پایین شهر است. جامعه هدف ما همین افراد متوسط و زیر متوسط است. هدف مورد تایید بخش فرسوده است. باید توجه داشت که محلات قدیمی به تدریج از درون فرسوده شده اند. نمی شود این بخش ها را رها کرد. در صورت رها کردن این محلات به مرکز فساد و قاچاق تبدیل می‌شوند. ساکنان محلات را هم نمی شود عوض کرد.  باید سطح زندگی را ارتقا داد که مردم در همین بافت زندگی کنند. بیش از ۴.۵ میلیون نفر از مردم تهران در این بافت زندگی می‌کنند و جامعه هدف ما نیز همین بخش از مردم هستند.

دکتر آخوندی همچنین به تصویب ماده ۹ در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مجلس ماده قانونی بسیار مناسبی را به نام ماده ۹ تصویب کرده است. طبق این ماده زمین‌های بی سند در بافت فرسوده و مناطق حاشیه نشین با حکم قاضی و اوسط سازمان ثبت سند دار می‌شوند. این ماده تا کنون اجرا نشده بود. اکنون با قوه قضاییه هماهنگ شده و برای هر ۳۰ استان قاضی تعیین شده است. این ماده به زودی اجرایی می‌شود.

مردم صاحب پروژه‌ها هستند

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به اقدامات این وزارت خانه در حوزه شهرسازی پرداخت و گفت: حوزه شهرسازی نیز بازنگری تاسیسات زیر بنایی و شناسایی، ترمیم و اعطای کاربری زنده به ساختمان‌های ارزشمند از جمله اقداماتی است که انجام گرفته است.

دکتر آخوندی تفاوت اقدامات صورت گرفته با سیاست‌های پیشین را مشارکت مردم در انجام پروژه‌ها دانست و گفت: اکنون ما برنامه اعلام می کنیم و کننده اش تمام مردم هستند. این روش کمترین بار و تعهد برای دولت ایجاد می کند. هر روش دیگری می‌تواند دولت را زمین بزند و خود نیز متوقف خواهد شد. در این روش خانه‌ای که خریدار به دست می‌آورد در بیابان نیست. در همین شهر است. خریدار برای خرید خانه قدرت انتخاب دارد.

وی ادامه داد: سایه مسکن مهر هنوز بر سر ماست. قرار نیست پروژه بزرگ مقیاس انجام شود. پروژه‌ها توسط خود مردم اجرای می‌شوند. به این وسیله امیدواریم کار زیادی برای مهندسان ایجاد شود چراکه مهندسان می‌توانند با مردم همکاری کنند و در ساخت ساختمان‌ها مشارکت کنند.

دکتر آخوندی در انتهای سخنان خود تحریک بخش تقاضا به وسیله پس انداز را تنها راهکار اصولی تامین مسکن برای اقشار متوسط دانست و گفت: من امیدوارم امسال بتوانیم میزان تسهیلات بانک مسکن در بخش‌های مختلف به بالای ۶۰۰ هزار واحد برسد.

همدلی وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران

در این نشست، همچنین دکتر محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداخت. رضایی کوچی با اشاره به همکاری وزارتخانه و کمیسیون عمرا در دو سال گذشته گفت: خوشحالم که شاهد فضایی خوب، دوستانه و تعاملی میان کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی هستیم. امیدوارم ضمن رعایت جایگاه قانونی نظارتی کمیسیون بر وظایف اجرایی این رابطه حفظ شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی به گستردگی فعالیت وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی مسئولیت های سنگینی بر عهده دارد. حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل ریلی، حوزه بنادر، راه های روستایی از جمله این مسئولیت هاست که کار وزارت خانه را سخت کرده است. طبیعی است که همراهی کمیسیون می تواند در راستای انجام وظایف به وزارت خانه کمک کند.

دکتر رضایی کوچی همکاری دو نهاد را عامل پیشبرد فعالیت‌های عمرانی در کشور دانست و گفت: در اکثر حوزه ها نگاه و فهم ما به مسائل به وزارت راه و شهرسازی نزدیک است. به عنوان مثال در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل هوایی یا ریلی مانند هم فکر می‌کنیم. اختصاص ۱۵ درصد منابع از صندوق توسعه ملی به حوزه ریلی یعنی این حوزه برای کمیسیون نیز مانند وزارت خانه ارزشمند است.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین به برخی اختلافات میان این کمیسیون و وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در دو حوزه باید نگاه و فهم خود را به هم نزدیک‌تر کنیم. اولین حوزه سازمان نظام مهندسی است که در مورد آن اختلافی وجود دارد. موضوع دیگر نیز تولید مسکن است. ضرورت دارد در این دو حوزه بیشتر به هم نزدیک شویم.

رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری شورای عالی استانها گفت: ۱۱میلیون نفر در کشور با معضل حاشیه نشینی رو به رو هستند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از  خبرگزاری مهر، حمید بادامی نجات رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری شورای عالی با بیان اینکه یکی از مسائل اساسی و مهم کشور که طی چند دهه گذشته با آن مواجه بوده ایم بحث بازآفرینی محلات است، اظهار کرد: دولت سال گذشته طرح بازآفرینی محلات امید را در دستور کار خود قرار داد که این موضوع جای تشکر دارد.

عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه بافت‌های فرسوده سکونتگاه های غیررسمی ناکارآمد و رها شده‌اند، گفت: این اماکن می‌تواند ظرفیت بسیار خوبی را در حوزه گردشگری برای مدیریت شهری ایجاد کند.

وی با بیان اینکه ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر دارای ۱۱ میلیون نفر ساکن در بافت‌های فرسوده و ۹ میلیون نفر در مناطق توانمندسازی شده است، افزود: مجموعاً ۲۰ میلیون نفر در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند و این تعداد ۲۵ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند.

بادامی نجات تأکید کرد: با همین آمار می‌توان نگاهی ویژه به این حوزه داشت و محور سخنان من به همین موضوع اختصاص دارد.

عضو شورای عالی استان‌ها در خصوص پیامدها و آثار عدم توجه به بازآفرینی محلات شهری گفت: اولین پیامد کاهش حس تعلق ساکنان این است که موجب مهاجرت ساکنان بومی محلات به محلات دیگر می‌شود و بافت اجتماعی محله را غیرمتوازن می‌کند که این امر موجب کاهش مشارکت اجتماعی ساکنان در ساماندهی محله می‌شود و هزینه‌های دولت را بیشتر می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه عدم توجه به توانمندسازی بافت‌های حاشیه‌ای باعث افزایش افسارگسیخته ناهنجاری‌های اجتماعی در این محلات می‌شود، افزود: عدم کنترل و مراقبت از بافت‌های حاشیه‌ای می‌تواند به عنوان یک بحران اجتماعی مطرح شود.

بادامی نجات تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم دولت و متولیان امر در راستای کاهش محلات حاشیه‌ای سیاست‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از رشد حاشیه نشینی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

وی افزود: دولت‌ها باید در گام بعدی در جهت عدم رشد ناهنجاری‌ها و افزایش انواع آسیب‌ها، توانمندسازی محلات را در دو سطح سیاستگذاری و اجرا در دستور کار خود قرار دهند.

بادامی نجات با اشاره به گزارش شورای اجتماعی کشور گفت: حاشیه نشینی از جمله آسیب‌های جدی است که ۱۱ استان کشور از جمله تهران، خراسان رضوی، کرمان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و همدان را بیشتر از سایر استان‌ها درگیر این معضل کرده است.

 

عضو شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه مالکیت، فقر، بهداشت و آسیب‌های اجتماعی از مشکلات این محلات هستند،تصریح کرد: عدم توجه به این مسائل می‌تواند خسارت جبران ناپذیری را بر دولت و مردم وارد کند.

وی با بیان اینکه در تدوین قوانین پیش رو و در خصوص رفع مشکلات در برنامه‌های ۵ ساله قوانین خوبی پیش بینی شده است، گفت: متأسفانه این موارد به طور کامل محقق نشده است.

بادامی نجات تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه کشور برای کنترل، گسترش و توانمندسازی مناطق حاشیه‌ای شهر، تمهیدات مناسبی پیش بینی شده است.

وی افزود: وزارت راه مکلف است در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی بر حسب گونه‌های مختلف تاریخی و حاشیه ای و بهبود زیرساخت ها با رویکرد محلی محور در چارچوب قوانین اقدام کند.

بادامی نجات افزود: تهیه و اجرای طرح های مختلف برای روستاهای واقع در حریم شهرها باید با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آن‌ها باشد.